اكتشف صاحب دعوى "إ خلاء شقة من مستأجرها " في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة المصرية بعد تمكنه من الحصول على حكم قضائي بإخلائها، خطأ كارثيا بأن المصاريف المحدد سدادها بالقضية تصل 23 مليارا و909 ملايين و222 ألف جنيه ، يسدد ثلث هذا المبلغ والباقي يدفعه المدعى عليه.

وذكرت صحيفة اليوم السابع ان القضية بدأت عندما تقدم صاحب عقار بمنطقة إمبابة برفع دعوى قضائية بمحكمة جنوب الجيزة ضد أحد السكان بعقار يمتلكه لعدم سداد قيمة الإيجار المقرر بالعقد لمدة تجاوزت العامين، وبعد تداول القضية بالمحكمة قررت فسخ عقد الإيجار، وتسليم الشقة للمدعى وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ عشرين ألف جنيه، وذلك نظير القيمة الإيجارية والزيادة الشهرية عن المدة التي تأخر في دفع الإيجار فيها.

وقال صاحب الدعوى إنه فور استلام الحكم تقدم إلى قلم المطالبة لتحديد قيمة الرسوم المقرر دفعها على المشكو في حقه لتنفيذ الحكم وإخلاء الشقة وتسليمها إلى المدعى بالحق المدني، إلا أنه ذهل من الرقم الذى حدده رئيس قلم المطالبة بمحكمة جنوب الجيزة، وبالتأكد من الموظف المختص بتقييم قيمة الرسوم أكد له أن المبلغ المكتوب على عريضة الدعوى هو بالفعل القيمة المقدرة وهى 23 مليار وتسعمائة وتسعة ملايين ومائتين واثنين وعشرون ألفا وواحد وستون جنيها وتسعون قرشا بتوقيع الموظف المختص.

وأشار صاحب الدعوى إلى أنه ذهل من الرقم الذى قدرته المحكمة، وأنه عليه سداد ثلث المبلغ لكى ينفذ الحكم ويستلم الشقة، ويقوم بعد ذلك باستردادها وقت دفع المشكو في حقه القيمة كاملة وقيمة ثلث الرسوم المقدرة هي 8 مليارات جنيه متسائلا عن كيفية دفع هذا المبلغ، في حين أن العقار والمنطقة المحيطة به لو تم بيعها بمزاد علني لن تأتى بربع ذلك المبلغ.