أثار قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر، الإثنين، برفض قانون الانتخابات الجديد وإعادته إلى مجلس الشورى، نوعًا من الجدل بشأن موعد إجراء الانتخابات، حيث يعني ذلك تأجيل الدعوة للترشح عن يوم 25 شباط/فبراير الجاري كما هو محدد، ففي حين أكد القيادي الإخواني عصام العريان، أن الانتخابات ستُجرى في موعدها، قال الفقيه الدستوري عاطف البنا لـ"العرب اليوم" إن "50 % من قانون الانتخابات المُعد فيه عوار دستوري، وهذا ما دفع المحكمة الدستورية لأن تلزم مجلس الشورى بتعديله في بعض المواد التي رأتها مخالفة للدستور". وأضاف البنا أن "هذه التعديلات بالتأكيد ستؤجل الدعوة للترشح للانتخابات في 25 شباط/فبراير الجاري، لتعديل مواد قانون الانتخابات، في ما يخص تقسيم الدوائر الانتخابية، وانتخابات المصريين في الخارج، والعزل السياسي، وصفة العامل، وإسقاط العضوية، وأداء الخدمة العسكرية، وطريقة كتابة صفة أعضاء القائمة المختلطة، وإجراءات الطعن في القضاء الإداري، وضمانة عدم تكرار التصويت، وحضور إجراءات الفرز في اللجان الفرعية". فيما رأى عضو "جبهة الإنقاذ الوطني" عصام شيحة لـ"العرب اليوم"، أن قرار المحكمة الدستورية العليا، كان متوقعًا منذ اللحظة الأولى لموافقة مجلس الشورى على مشروع القانون، وذلك لاعتراضه مع كثير من مواد الدستور الذي وضعته "الإخوان المسلمين"، وأن التعديلات التي أوصت بها المحكمة الدستورية ستأخذ الوقت المناسب لإقرارها، داعيًا إلى "التروي في القانون وإعادته بدلاً من التسرع فيه للسيطرة على أكبر قدر من المقاعد في البرلمان من قبل جماعة (الإخوان)". واعتبر أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب السابق، وحيد عبدالمجيد، أن حديث بعض قيادات "الإخوان المسلمين" عن عدم إمكان تأجيل الانتخابات البرلمانية عن الموعد الذى تم إعلانه والمقرر أواخر شهر نيسان/أبريل المقبل، ما هو إلا "نوعًا من الخداع لـ (سلق) مشروع قانون الانتخابات"، مضيفًا أن "الانتخابات البرلمانية ليس لها مواعيد ملزمة، وما تم الإعلان عنه من توقيتات لإجراء الانتخابات البرلمانية ما هي إلا مواعيد تنظيمية فقط، وليست حتميه أو ملزمة". وأكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، في تصريحات صحافية، أن "إقرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وإلزام مجلس الشورى بإجراء عشرة تعديلات عليه، هو قرار ملزم للمجلس، ويجب تطبيقه بشكل مطلق، مؤكدا أن الانتخابات لن تجري في موعدها المحدد مسبقًا، وأنه بعد انتهاء مجلس الشورى من تعديل القانون حسب توصيات المحكمة الدستورية، ستنظر فيه المحكمة مجددًا لاعتماده وإقراره وبدء الانتخابات، ولا يمكن الدعوة للانتخابات من دون الأخذ برأيها". وعلق نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة "الإخوان" عصام العريان، خلال صفحته على موقع "فيسبوك"، على قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات الجديد، بأن ذلك القرار "ملزم للمجلس وكل سلطات الدولة"، مضيفًا "كان المشرع الدستوري حصيفًا وحكيمًا تحصينًا لمجلس النواب المقبل، والذي سيشارك في اختيار الحكومة الجديدة، وستلتزم الهيئة البرلمانية بقرار وحكم المحكمة، ولن نعيد أي نقاش، وبالنسبة للتقسيم العادل للدوائر اﻻنتخابية فإن هناك مشروعًا تم إعداده بواسطة اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشورى يراعي كل الملاحظات التي أبداها النواب واﻷحزاب السياسية"، مؤكدًا أن "اﻻنتخابات ستجري في موعدها المقرر دستوريًا، ولن يتسبب مجلس الشورى في تأجيلها، ﻷن حكم المحكمة ملزم ولن نخرج عنه بحال من الأحوال". وكانت المحكمة الدستورية رفضت، الإثنين، قانون الانتخابات الجديد وأعادته لمجلس الشورى مجددا موصية بـ 10 توصيات أصدرتها في تقرير بشأنه.