دعوى قضائية أقامها عدد من أساتذة القانون وفقهاء الدستور للمطالبة بحل قوات الأمن المركزي في وزارة الداخلية، وتشكيل أجهزة أمن مدنية بديلة مدربة ومتخصصة. وحمل مقيمو الدعوى قوات الأمن المركزي جزءا من مسؤولية الانفلات الأمني وتصاعد موجات العنف، بسبب افتقار تلك القوات للمهارات والقدرات اللازمة للتعامل مع التظاهرات والاحتجاجات. من جهته اعتبر الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون وأحد مقيمي الدعوى أن "المواجهات والاعتداءات التي يتعرض لها المتظاهرون سببها إفراط الأمن المركزي في استخدام القوة، خاصة بعد تضاعف أعداده في عهد الرئيس مرسي واتباعه التعليمات بدون محاذير". واستندت الدعوى القضائية أيضاً إلى أن قانون الشرطة قد خلا من أية إشارة إلى وجود الأمن المركزي، ما يعني أن هذه القوات ليس لها أي مركز قانوني لأنهم من المجندين في القوات المسلحة والذين ينصاعون دائما للأوامر والطاعة العمياء، أملاً في انتهاء مدة تجنيدهم حتى يعودوا إلى قراهم وأهاليهم، ومن ثم فإن إمكانية تمردهم أو عصيانهم للأوامر تكون ضعيفة. من جهته قال الباحث الدكتور عبدالله المغازي "الدستور لا يوجد به شيء اسمه الأمن المركزي ولا قانون الشرطة يوجد به مواد خاصة بتشكيل قوات الأمن المركزي لأنها قوات تابعة للجيش". إلا أن عددا من خبراء الأمن اعتبر تشكيل قوات نظامية مدنية بديلة للأمن المركزي أمرا غير ممكن التطبيق على الأقل في المرحلة الحالية، فاللواء حازم الحاروني وهو أستاذ سابق بأكاديمية الشرطة قال إن "هناك صعوبات عديدة قانونية وأمنية وسياسية تحول دون تطبيق هذه الفكرة الآن، خاصة في ظل التدهور والارتباك الأمني الذي يسود المشهد العام في مصر استبدال الأمن المركزي بقوات مدنية خط أحمر". وما بين مؤيد لفكرة إلغاء قوات الأمن المركزي واستبدالها بقوات مدنية ومعارض لتك الفكرة يظل الجميع في انتظار حكم القضاء الإداري في هذه الدعوى والمقرر لها الخامس عشر من مايو/أيار القادم وسط تساؤلات في الشارع المصري حول جدوى هذه الأفكار في إعادة الأمن والاستقرار إلى المشهد العام في مصر.