جدد النائب البرلماني، خالد يوسف، رفضه لقانون التظاهر، قائلًا: «هذا القانون غير دستوري، وحبس بسببه شباب كثيرين مظلومين».

وقال «يوسف»، لبرنامج «السادة المحترمون»، الذي يعرض على «أون تي في لايف»، مساء الثلاثاء، إن «المجلس القومي لحقوق الإنسان، التابع للدولة، والمعين من رئيس الجمهورية نفسه، قال إن هذا القانون غير دستوري، وقدم 14 ملاحظة عليه».

وطالب أعضاء مجلس النواب بالإسراع في تعديل قانون التظاهر، قائلًا: «البرلمان الحالي سيُحاسب أمام الله لو لم يعدل هذا القانون بالسرعة الواجبة؛ لأن هذا القانون ظلم بسببه شباب كثيرين ليسوا إخوانا أو أجندات أو ممولين».

وأعرب عن أمله في أن يستجيب النواب لمطالبات تعديل قانون التظاهر، قائلًا: «على عكس الكثيرين، أنا لدي أمل كبير في هذا البرلمان».

وكان عدد من نواب البرلمان قد صرحوا أن قانون التظاهر ليس من ضمن القوانين التي سيتم مراجعتها خلال الفترة التي حددها الدستور، لمراجعة القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان؛ باعتباره قانون صدر قبل إقرار الدستور.