أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى القضائية رقم 19337، والتي تطالب، للمرة الثانية، ببطلان دعوة نقابة محامين الجيزة بدعوة الجمعية العمومية للحاجزين بالمدينة السكنية للمحامين بمدينة 6أكتوبر، للإنعقاد يوم 8يناير الجاري لتعاقد النقابة، مع إحدى شركات المقاولات لإتمام مشروع المدينة السكنية، إلى جلسة 17 يناير الجاري.

وجاء قرار تأجيل الدعوى المقامة من طارق عثمان عبدربه المحامي وعضو مجلس إدارة مدينة المحامين بمدينة 6أكتوبر، ومحمد سعد عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة المدينة، لتغيب الممثل القانوني عن نقابة محامين الجيزة عن حضور جلسة اليوم لتقديم دفوعه بالقضية مما تسبب في تعطيل الدعوى والتأجيل.

ويشار إلى أن نقابة محامين الجيزة، قامت بدعوة الجمعية العمومية للحاجزين بالمدينة السكنية للمحامين بمدينة 6أكتوبر، للإنعقاد يوم الجمعة المقبل الموافق 8يناير الجاري، رغم أنه سبق وأن صدر حكم ببطلان إنعقاد الجمعية العمومية التي كان محدد لها يوم 18 ديسمبر الماضي، وذلك بموجب الحكم القضائي الصادر يوم 16 ديسمبر الماضي، إلا أن النقابة تحايلت على الحكم وحددت موعد جديد لإنعقاد الجمعية العمومية رغم عدم زوال أسباب صدور حكم بطلان إنعقاد الجمعية السابق.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد محمد الشاذلي، في 16 ديسمبر الماضي، بوقف قرار نقابة محامين الجيزة، بدعوة الجمعية العمومية للحاجزين بالمدينة السكنية للمحامين بمدينة 6أكتوبر، للإنعقاد يوم 18 ديسمبر الماضي، والتي كانت مخصصة لتعاقد النقابة، مع إحدى شركات المقاولات لإتمام مشروع المدينة السكنية.

وجاء حيثيات الحكم الصادر في الدعوى رقم 5640 ، والمقامة من طارق عثمان عبدربه المحامي، ضد محمود الداخلي نقيب محامين الجيزة، أن نقابة محامين الجيزة، أصدرت قرار بتارخ 12 ديسمبر 2015، بدعوة الجمعية العمومية للحاجزين بالمدينه السكنية يوم الجمعة الموافق 18 ديسمبر 2015، لتمرير عمليه التعاقد مع شركة “التيسير” للمقاولات.

وإستدت الدعوى إلى صدور قرار نقيب محامين الجيزة مخالفا لقانون المحاماة، ومخالفا أيضا للائحة النظام الأساسي للمدينة السكنية بخصوص إجراءات دعوة الجمعية العمومية الغير عادية، أو حتى العادية، التي يدعى لها، ومخالفا النطاق الزمني المحدد لعقد الجمعية العمومية.

وطالب مقيم الدعوى بالحكم بشكل مستعجل في الدعوى حفاظا على أموال النقابة والمحامين، مرفقا مستندات تفيد أن شركة المقاولات التي يعتزم التعاقد معها، متورطة في 32 قضية نصب وأموال عامة وشيكات بدون رصيد، وبعضها صدر حكم نهائي ضد مالكها بإدانته بالسجن 3سنوات في قضية شيك بدون رصيد، إلا أنه هرب ولم ينفذ الحكم.

وهو ما أدى إلى صدور حكم بوقف وبطلان إنعقاد الجمعية، ورغم عدم زوال أسباب البطلان التي ما زالت قائمة، تحايلت النقابة على الحكم، وحددت موعد جديد لإنعقاد الجمعية العمومية المقرر له بعد غد الجمعة.