استعرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي، مع أعضاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري وعدد من الخبراء وممثلي النقابات والجهات الأكاديمية، أبرز الملامح الرئيسية للمسودة الأولية للحوار المجتمعي للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية. 

وذكر بيان أصدرته الوزارة اليوم، أن الوزير بحث أفضل السبل لتنفيذ المواد المتعلقة بالالتحاق بالوظيفة العامة وطرق تقويم الأداء وآلية اختيار القيادات العليا بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى وظيفة الوكيل الدائم للوزارة بما يتوافق مع معايير كفاءة الجهاز الإداري للدولة وكيفية تحقيق رضاء المواطنين.

وأكد العربي -وفقا للبيان- أنه سيتم طرح المسودة للحوار المجتمعي، للاسترشاد بآراء العاملين بالجهاز الإداري للدولة من الجهات المختلفة ومنظمات المجتمع المدني والجهات الرقابية والنقابات، بهدف التوافق حول المسودة النهائية للائحة، التي سيتم إصدارها قبل نهاية الشهر الجاري كما كان محددا وفقاً للمخطط.

يذكر أن وزارة التخطيط أطلقت في وقت سابق دعوة للمشاركة المجتمعية الهادفة في وضع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد، وأتاحت قسماً خاصاً بعنوان " شارك..أكتب..قول رأيك " على موقعها الرسمي ####www.ad.gov.eg####، ويعرض القسم 22 مادة من قانون الخدمة المدنية الجديد تمت إحالتها إلى اللائحة التنفيذية.

وصدر قانون الخدمة المدنية بالقرار الجمهوري رقم 18 لسنة 2015، متضمنا إلغاء قانون نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بتعديلاته التي وصلت إلى 19 تعديلا والعديد من الكتب الدورية، ووضع نظام جديد للخدمة المدنية في مصر