قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري اليوم الثلاثاء إحالة الطعن المقدم من المحامي محمود أبو العينين بصفته وكيلا عن 18 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار النائب العام بإدراجهم في قوائم الإرهابيين وفقا لقانون الكيانات الإرهابية، الى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.

واستند الطعن على عدد من نصوص مواد دستور 2014 التي أعلنت الجماعة والمتحالفون معها عدم اعترافهم بها باعتباره أحد الإجراءات التي صدرت عقب عزل محمد مرسى عن السلطة.

وأشار الطعن إلى أن قانون الكيانات الإرهابية مناقض لنصوص عدد من مواد الدستور, لافتا الى ان “إدراج اسم الشخص في القائمة كإرهابي يترتب عليه آثار خطيرة”.

وتضم قائمة القيادات التي طعنت بإدراجها ضمن قوائم الإرهاب كلا من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، وخيرت الشاطر نائب المرشد العام، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، ورشاد البيومي، وحسام أبو بكر ومحمود أبو زيد