قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، إنه وجَّه الحكومة بالبدء فى تنفيذ إجراءات انتخابات المحليات (المجالس المحلية) قبل نهاية العام الجاري 2016، في حين كان من المفترض إجراؤها في الربع الأول من العام المقبل 2017.

جاء ذلك في تصريحات للسيسي، خلال حلقة نقاشية، عقدها، اليوم الجمعة، مع مجموعة من شباب "البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب والإعلاميين والصحفيين"، للاستماع لأبرز تساؤلاتهم والقضايا التى تشغلهم، بحسب صفحة الرئيس المصري على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتزامن إعلان السيسي، بتبكير انتخابات المحليات، مع تظاهرات احتجاجية في القاهرة وعدة محافظات مصرية، ضد ما أسماه المحتجون "تنازل" سلطات بلادهم عن جزيرتي "تيران" و"صنافير" لصالح السعودية، وهي الاحتجاجات التي تخللتها دعوات وهتافات برحيل السيسي، واشتباكات أمنية مع المحتجين في بعض المناطق، بحسب مراسلي الأناضول وشهود عيان.

وقال السيسي "وجهت الحكومة بالبدء بتنفيذ إجراءات انتخابات المحليات قبل نهاية هذا العام (دون تحديد تاريخا محددا)"، في محاولة على ما يبدو لاحتواء غضب الشباب، لا سيما أن الدستور ينص على تخصيص 50% من مقاعد المحليات لفئة الشباب (دون تحديد سن معين).

وكان رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، قال في 27 مارس/آذار الماضي، أمام مجلس النواب (البرلمان)، إن حكومته "تستعد لإجراء الانتخابات المحلية في الربع الأول من عام 2017"، دون أن يحدد تاريخًا محددًا، وأمس الأول الأربعاء، أعلنت الحكومة المصرية أن السيسي، وجبه بتبكير انتخابات المحليات دون تحديد تاريخا محددا أيضا.

وتتولى المجالس المحلية في مصر مهام عدة، أبرزها متابعة تنفيذ مشاريع تنموية محلية سواء تعلقت بالإسكان أو المرافق العامة أو الأمن، وغيرها.

وفي 28 حزيران/يونيو 2011، قضت محكمة القضاء الإداري (المختصة بالفصل في النزاعات المتعلقة بالقرارات الإدارية الصادرة عن جهات الدولة) بحل جميع المجالس المحلية في البلاد، وإلزام المجلس العسكري (الذي تولى الفترة الانتقالية عقب الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك في شباط/فبراير من نفس العام)، بتنفيذ الحكم.

وبالفعل أصدر المجلس العسكري قرارا في أيلول/سبتمبر من العام ذاته بحل هذه المجالس، الذي كان البعض يقول إن أنصار مبارك يسيطرون عليها، ويعرقلون التنمية في البلاد.

 

ومنذ ذلك التاريخ، لم تجر انتخابات للمجالس المحلية في البلاد، وإن كانت تواصل عملها عبر موظفين مختارين من قبل المسؤولين المحليين.

وبعد إطاحة قادة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيًا في تاريخ مصر، شهدت البلاد 3 استحقاقات انتخابية؛ حيث تم إجراء استفتاء على دستور جديد في كاون الثاني/يناير 2014، وإجراء انتخابات رئاسية في يونيو/حزيران من العام ذاته، وأخيرا انتخابات برلمانية نهاية العام 2015.