أحال الرئيس عبدالفتاح السيسي، 12 من وكلاء المخابرات العامة للمعاش بناءً على طلبهم، ونشر القرار بالجريدة الرسمية اليوم على أن يطبق القرار في 2 يناير 2016.

المحالون للمعاش بناءً على طلبهم هم كل من: “أحمد حسين السيد عبدالحميد، أسامة جابر محمد عبدالله، إبراهيم صلاح الدين محمد الجارحى، هشام محمد أبوخليل محمد تهامي محمد، محمد إبراهيم إبراهيم دبور، شريف مصطفى كامل عبدالناصر حسن، محمود زكي حسين محمود زكي، طارق أحمد يوسف حبيب، ثروت محمود منير توفيق حمدي، محمد كامل كمال الدين حسين عبدالرحمن، مايسة محمد إبراهيم العشماوي، محمود محمد عبداللطيف بدوي”، ويحال عز الدين عبدالرحمن محمود فوزي إلى المعاش لعدم لياقته للخدمة صحيًا.

ويعد هذا القرار، هو الثاني الذي يتخذه الرئيس المصري خلال عام 2015، بعدما أصدر في يونيو الماضي، قرارًا جمهوريًا بإحالة 9 وكلاء بجهاز المخابرات العامة إلى التقاعد، بناءً على طلبهم أيضًا، ليصل إجمالي المتقاعدين خلال العام 22 قياديًا، وهو رقم لم يُعلن على هذا النحو من قبل.

وبينما لم يتسن لشبكة إرم معرفة حقيقة تلك الإحالة من مصادر مستقلة، حيث أنه عادة ما تكون خلفية القرارات المتعلقة بالأجهزة السيادية غامضة.

وكانت شخصية رئيس المخابرات المصرية سريّة، إلا لكبار قيادات الجيش ورئيس الجمهورية، الذي يقوم بتعيينه بقرار جمهوري، ولكن رئيسها السابق اللواء عمر سليمان كسر هذا التقليد، بعدما تداول اسمه صحفيًا لعدة مرات، قبل أن يصبح شخصية معروفة، بعد مصاحبته للرئيس الأسبق حسني مبارك، في جولاته الخارجية.

وينقسم الهيكل التنظيمي للمخابرات العامة المصرية إلى عدة مجموعات، بحيث يرأس كل مجموعة أحد الوكلاء، ممثلاً لرئيس الجهاز.

وكان السيسي قد أحال في ديسمبر الماضي، رئيس المخابرات العامة اللواء محمد فريد التهامي، للتقاعد، بعد أكثر من عام على توليه المنصب، وكلف محمود فؤاد فوزي بالقيام بأعمال رئيس المخابرات العامة، كما عين محمد طارق عبدالغني سلام نائبًا لفوزي.

وعُين التهامي، رئيسًا للمخابرات العامة في يوليو 2013 في أعقاب أحداث 30 يونيو، التي أطاحت بمحمد مرسي.