بدأت اليوم الأحد، بالجامعة العربية، أعمال الاجتماع الثاني للجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول العربية الأعضاء بالجامعة العربية المكلفة بمراجعة مشروع النظام الأساسي

لمحكمة العدل العربية، برئاسة المستشار الأقدم لوزير الخارجية العراقي، السفير محمد الحاج حمود، ومشاركة مستشارين قانونيين من الدول العربية والأمين العام المساعد للشؤون القانونية وجيه حنفي.

وصرح الحاج حمود بأن الاجتماع يناقش على مدى يومين المواد الواردة في مشروع النظام الأساسي للمحكمة، باعتبارها الجهاز القضائي للجامعة العربية لوضعه في صيغته النهائية ورفعه لوزراء الخارجية العرب في بداية الشهر المقبل لإقراره.

وأضاف حمود، على هامش الاجتماع، أن مشروع المواد تضمن ٤٨ مادة تهدف إلى حل النزاعات بين الدول بالطرق السلمية، قائلا، إن المشروع يناقش في إطار الجامعة منذ ٤٠ عاماً ولم ير النور حتى الآن بسبب الخلافات السياسية بين الأعضاء تمنع قيام المحكمة.

مؤكدا أن أهم سبب حال دون إقرار المشروع حتى الآن، مبدأ إلزامية قرارات المحكمة وهو المبدأ الذي عطل فكرة إنشاء المحكمة من سنوات.