طعنت هيئة قضائية، ممثلة للحكومة المصرية، مساء الإثنين، ضد استمرار تنفيذ حكم بطلان اتفاقية "التنازل" عن جزيرتي "تيران" و"صنافير"، للسعودية، وفق مصدر قضائي.

وقضت محكمة القضاء الإداري، في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، برفض طلب الحكومة بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية "التنازل" عن "تيران" و"صنافير"، التي وقعت عليها القاهرة والرياض في إبريل/ نيسان الماضي، وتغريم الحكومة 800 جنيه (نحو 50 دولار)، وقررت الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في يونيو/ حزيران الماضي ببطلان الاتفاق.