قال المحامي عادل سليمان، اليوم الأحد، إن زميله الحقوقي مالك عدلي المحتجز منذ بداية مايو هذا العام بتهم من بينها التحريض على التظاهر، "موجود في قسم ثان شبرا الخيمة، تمهيدا للإفراج عنه".

وقررت محكمة جنايات شبرا، السبت، رفض الإستئناف المقدم من النيابة العامة على إخلاء سبيل المحامى مالك عدلى بضمان محل إقامته، وتأييد اخلاء سبيله، بعد اتهامه بالتحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم فى القضية رقم 4016 لسنة 2016 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة .

وطعنت النيابة العامة الخميس الماضي، على قرار إخلاء سبيل المحامي الحقوقي مالك عدلي.

وقررت محكمة جنايات جنوب بنها، في وقت سابق، إخلاء سبيل عدلي بضمان محل إقامته على خلفية التحقيقات التي تجرى معه لاتهامه بالتحريض على التظاهر.

كان قاض رفض الشهر الماضي استئنافا تقدم به عدلي على قرار حبسه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

وكانت نيابة قسم ثان شبرا قررت حبس مالك عدلي على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحريض علي تظاهرات يوم 25 أبريل الماضي، احتجاجا على إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر للسعودية.

ونسبت التحقيقات لعدلي تهم "العمل على قلب نظام الحكم، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والمنظمات التي تبغي تعطيل أحكام الدستور والتحريض على التظاهر، وإذاعة أخبار كاذبة وحيازة مطبوعات تحرض على الدولة".

وتظاهر عدد من النشطاء والقوى السياسية أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة منتصف شهر أبريل الماضي احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض، والتي نقلت السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية.