دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إلى مراجعة قانون التظاهر، وقرر تشكيل لجنة رئاسية لبحث العفو عن شباب محبوسين بسجون بلاده خلال أسبوعين.

جاء ذلك خلال كلمة "السيسي"، التي بثها التلفزيون الحكومي، في ختام مؤتمر الشباب الأول، مساء اليوم، بمركز المؤتمرات، بمنتجع شرم الشيخ شرقي البلاد، في يومه الثالث والأخير، بحضور مسؤولين بارزين بالدولة بينهم رئيس الوزراء شريف اسماعيل.

ومستعرضا عددا من القرارات، قال السيسي: "قررت قيام الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية للدولة بدراسة اقتراحات (لم يعلنها) تعديل قانون التظاهر المقدمة من قبل الشباب".

فصفق الحضور، فتساءل السيسي، ضاحكا: "أتحبون التظاهر لهذه الدرجة؟".

وحول العفو الرئاسي عن "شباب محبوسين" الذي أثير، أمس الأول الثلاثاء، في مؤتمر الشباب، أضاف السيسي: "قررت تشكيل لجنة وطنية من الشباب بإشراف من رئاسة الجمهورية لمراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ولم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية على أن تقدم تقريرها خلال 15 يوما على الأكثر".

وقانون التظاهر، الذي تم إقراره في نوفمبر/تشرين ثان 2013، يلاقي انتقادات من جانب حقوقيين ومعارضين، فيما تحدثت السلطات المصرية أكثر من مرة عن نيتها لإجراءات تعديلات برلمانية عليه لتلافي الملاحظات التي تقدم بها حقوقيون بينهم المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) بخصوص اشتراطات التظاهر وأبرزها الموافقة الأمنية وعقوبة السجن للمخالفين.

ودعا السيسي، إلى "خلق حوار دائم، ومساحات مشتركة يجتمع عليها دولة وشعب".

واستدرك قائلا: "يستثني منها من سلك العنف ومنهج الإرهاب (...) مصر تسعنا كلنا ولا مكان فيها لمن يؤذيها"، دون تسمية تيار أو جهة بعينها.

وأوضح أنه "كّلف الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب (البرلمان) للإسراع بالانتهاء من إصدار التشريعات المنظمة للإعلام والانتهاء من تشكيل الهيئات والمجالس المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي".