صدق اليوم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رسميًا على قانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات وذلك بعد إقراره من قبل البرلمان المصري، ونشرته الجريدة الرسمية.
وتتيح التعديلات الجديدة لرئيس الجمهورية اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين مرشحين متعددين بعد أن كانت الجمعية العمومية لكل هيئة تقدم المرشح لرئاستها.

ويعارض قضاة التعديلات قائلين إنها تهدر استقلال القضاء.

ونصت التعديلات على تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى لها من بين أقدم سبعة نواب لرئيسها، ومدة تعيينه أربع سنوات أو ما تبقى من مدة سلفه حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال عمله.

كما نصت التعديلات على وجوب إبلاغ رئيس الدولة بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل.

واشترطت التعديلات أنه "في حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة".

كما نصت التعديلات على أن تسري تلك القواعد على شغل منصب رئيس هيئة قضايا الدولة التي تضم المحامين المدافعين عن الحكومة أمام المحاكم، كما تسري على شغل منصب رئيس محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، على أن يقدم مجلس القضاء الأعلى أسماء المرشحين الثلاثة لشغل المنصب من بين أقدم سبعة نواب لرئيس المحكمة.

كما تسري التعديلات على شغل منصب رئيس مجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الإداري وتقدم المرشحين لشغل المنصب الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة.

وجرى العرف في السابق على أن ترشح كل جمعية عمومية للهيئة القضائية أقدم نواب رئيسها لشغل منصب الرئيس. واقتصر دور رئيس الدولة على الموافقة على الترشيح.