توقع تقرير اقتصادي ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية إلى 35% في 2020، بدلًا من 25% حاليًا، لا سيما مع بدء تطبيق التأمين الصحي على جميع العاملين السعوديين وأسرهم في القطاع الخاص إلزاميًا في العام 2017.

وأشار التقرير إلى وجود توجُّه حكومي لتطبيق التأمين الطبي على جميع المواطنين، على غرار النموذج المعمول به لدى الوافدين وأسرهم حاليًا.. ووفقا لوزارة العمل، فإن العاملين السعوديين في القطاع الخاص يبلغ عددهم 1.6 مليون عامل، وبالتالي فان إجمالي المستهدف يصل إلى ستة ملايين على الأقل باعتبارمتوسط الأسرة أربعة أفراد. 

ولفت التقرير الذي اصدرته صحيفة "إنترناشيونال ميدكال ترافل جورنال" المهتمة بالسياحة العلاجية على الصعيد العالمي، إلى أن الرؤية السعودية لعام 2030 تستهدف خفض نفقات العلاج في الخارج واستبدالها بالعلاج في الداخل، مشيرة إلى أن 20 ألف سعودي كانوا يحظون بالعلاج في الخارج، رغم توفر قنوات العلاج لهم بالداخل في السابق.

وأوضحت الصحيفة أن هذا العدد تراجع إلى حد ملموس حاليًا، مشيرة إلى أن الدولة لن تدفع تكاليف علاج في الخارج طالما توفر في الداخل.

ونقلت الصحيفة عن الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، قوله: إن برامج العلاج بالخارج سيتم استبدالها بأخرى محلية.

واستعرض التقرير الوضع القائم حاليًا، مشيرًا إلى أن رفع مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية، يستلزم خصخصة الكثير من الخدمات وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على التوسع في مشروعات الرعاية الصحية.

 ولفت إلى أن قرابة 10 ملايين أجنبي وأسرهم في القطاع الخاص يحظون حاليًا بالتأمين الطبي الإلزامي، وأن القطاع الحكومي يقدم خدماته بالمجان وبتكاليف منخفضة دون سقف أعلى.

 وتملك قطاعات أرامكو والشرطة والقوات المسلحة مستشفيات لتقديم الرعاية الطبية لمنسوبيها وذويهم، فيما تخطط الدولة لتطبيق التأمين الطبي على جميع المواطنين على غرار النموذج المعمول به فى القطاع الخاص.