أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور اليوم قرارا جمهوريا بإنشاء مجلس للأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من : رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء: الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة والاتصالات والتعليم، ورئيس المخابرات العامة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.  وبمقتضى القرار، فإن رئيس الجمهورية يدعو المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة لذلك، ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، وأنه في حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث أو الأزمات يعتبر المجلس منعقدا وبصفة مستمرة.    كما تضمن القرار أن تكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.    وحول مهام مجلس الامن القومي ، حدد القرار بأنها ثماني مهام، تتمثل في  إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد بعد إعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة، وإقرار الأهداف الاستراتيجية التخصيصية في جميع المجالات لوزارات الدولة المختلفة، وإقرار خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانات القوى الشاملة للدولة المقدمة من الحكومة، إلى جانب اتخاذ القرارات التي تهدف إلى حماية هوية الدولة وسيادتها واستقلالها ومكانتها الإقليمية والدولية، واستعراض تقارير الوزراء والمختصين بالدولة الخاصة بتحديد مصادر العدائيات والمخاطر والتهديدات ومواجهة العدائيات الداخلية والكوارث والأزمات القومية بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها وإزالة آثارها، وتوجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولي في دوائر اهتمام الأمن القومي المصري. رئيس الوزراء المصري المكلف يعلن عن دمج 12 وزارة ومن جانب آخر أعلن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري المكلف بأنه سيتم دمج 12 وزارة في ست حقائب في التشكيل الجديد للحكومة.  وأوضح أن الوزارات التي سيجري دمجها هي : "التجارة والاستثمار" وستسند لمنير فخري عبد النور، "التخطيط والتعاون الدولي" وستسند إلى الدكتور أشرف العربي ،"الشباب والرياضة" وستسند للمهندس خالد عبدالعزيز ، و"التعليم العالي والبحث العلمي" وستسند للدكتور أشرف منصور، و"التنمية الإدارية والمحلية" وستسند للواء عادل لبيب ،  و"العدالة الانتقالية ومجلس النواب" وستسند للمستشار أمين المهدي.   وقال محلب في تصريح له اليوم " إنه أجرى خلال الساعات الأخيرة مشاورات مكثفة مع المرشحين لتولي الحقائب الوزارية الجديدة".. كاشفاً بهذا الصدد عن الابقاء على ستة عشر وزيرًا ممن عملوا بالحكومة المستقيلة، وهم: المشير عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع ، واللواء محمد إبراهيم وزيرا للداخلية، والدكتور أشرف العربي وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، والدكتور مختار جمعة وزيرا للأوقاف،  والدكتور محمد إبراهيم وزيرا للآثار ، واللواء عادل لبيب وزيرا للتنمية المحلية والإدارية ،  والمهندس عاطف حلمي وزيرا للاتصالات ، والدكتورة درية شرف الدين وزيرة للإعلام ، والمهندس شريف إسماعيل وزيرا للبترول ، والمهندس خالد عبدالعزيز وزيرا للشباب والرياضة،  والدكتور محمود أبو النصر وزيرا للتربية والتعليم ، وهشام زعزوع وزيرا للسياحة ، والدكتور محمد أبو حديد وزيرا للزراعة واستصلاح الرياضي،  ومنير فخري عبد النور وزيرا للتجارة والاستثمار ، والمستشار أمين المهدي وزيرا للعدالة الانتقالية ومجلس النواب ، ونبيل فهمي وزيرا للخارجية.  من جهة أخرى، أعلن الدكتور طارق قطب، وزير الموارد المائية والري المصري المكلف أنه سيركز خلال الفترة المقبلة على عدد من الملفات، منها مياه النيل وخاصة/ سد النهضة/ الإثيوبي، حيث سيعمل على الحفاظ على قنوات الاتصال بين مصر وإثيوبيا والسودان للعمل على إنهاء الأزمة بطرق دبلوماسية.  وقال قطب في تصريح له اليوم  " سنقوم بالحوار مع الدول الأوروبية المانحة، وشرح قضيتنا العادلة في الحفاظ على حقوقنا بمياه النيل، والتي لن نتنازل عنها".. منوها بأن المحاور التي ستعمل عليها وزارة الموارد المائية الفترة المقبلة هي قضية ترشيد المياه واستخداماتها من خلال تقليل الفواقد. المصدر: قنا