دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب العسكري جموع المصريين إلى الاحتشاد اليوم الجمعة تحت شعار "الشعب يكمل ثورته". في هذه الأثناء أدان التحالف حكما بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 20 ألف جنيه على طالبة عمرها 14 عاما لمشاركتها في مظاهرات ضد الانقلاب بمحافظة الدقهلية. ودعا التحالف في بيان معارضي الانقلاب إلى الاستعداد لحراك ثوري واسع في ذكرى إسقاط الرئيس المخلوع حسني مبارك التي توافق يوم 11 فبراير/شباط الجاري، وذلك بعد احتجاجات استمرت 18 يوما عقب انطلاق الشرارة الأولى لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وطالب جموع المصريين بالاحتشاد في بداية ما وصفه بأسبوع ثوري. وكانت الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري قد تواصلت في مختلف أرجاء البلاد ضمن فعاليات أسبوع "الصمود وفاءً للشهداء". ونظمت العديد من المسيرات والفعاليات تنديدا بالانقلاب العسكري الذي قاده وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي يوم 3 يوليو/تموز الماضي، والذي انتهى بالإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي. وتشاركت جميع الفعاليات المناهضة للانقلاب في رفع شعار رابعة وصور ضحايا أحداث العنف ضد المتظاهرين التي أعقبت الانقلاب العسكري، وبلغت ذروتها في مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المؤيدين لمرسي يوم 14 أغسطس/آب الماضي. وتنوعت هتافات المتظاهرين بين التنديد بالانقلاب العسكري والسيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم، وبين المطالبة بعودة ما يسمونها "الشرعية" والمسار الديمقراطي، وكذلك المطالبة بمحاكمة المسؤولين عن قتل معارضي الانقلاب، ووقف الملاحقات الأمنية لهم، والإفراج عن المعتقلين. يذكر أنه عقب الانقلاب الذي قاده السيسي -بمباركة شخصيات دينية وسياسية- قتل المئات وأصيب الآلاف في عمليات عنف مورست ضد مناصري مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، وزج بالآلاف منهم في السجون، حسب ما يقوله تحالف دعم الشرعية. استنكار وإدانة من جهة أخرى أصدرت محكمة الأحداث في الدقهلية حكما بالسجن لمدة عام وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه على ماريا المتولي -وهي طالبة في المرحلة الإعدادية- لمشاركتها في المظاهرات المناهضة للانقلاب. وألقي القبض على ماريا (14 عاما) يوم 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي أثناء مشاركتها في سلسلة بشرية ضد الانقلاب في محافظة الدقهلية. وقد استنكر التحالف الوطني لدعم الشرعية هذا الحكم ووصفه بأنه "يمثل سجلا للعار في جبين القضاء المصري الذي استأسد على الأطفال" على حد وصف البيان. وأكد التحالف أنه يدين هذا الحكم بشدة "لأنه شكل جديد من الاضطهاد والقمع والظلم الذي تمارسه الحكومة الحالية باسم القانون".