اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر الخميس السلطات التي ارساها الجيش المصري بالقمع وانتهاك حقوق الانسان على نحو غير مسبوق، بعد ثلاثة اعوام على الثورة التي اطاحت بنظام الرئيس الاسبق حسني مبارك. ونشرت المنظمة الحقوقية تقريرا بشأن مصر قبل يومين من الذكرى السنوية الثالثة لثورة 25 يناير التي ادت الى الاطاحة بمبارك. وقام الجيش المصري في 3 تموز/يوليو الماضي بعزل خلف مبارك، الاسلامي محمد مرسي الذي انتخب في حزيران/يونيو 2012، اثر تظاهرات شعبية ضخمة عمت المناطق المصرية للمطالبة بتنحيه. ومذاك، تشهد البلاد انقساما واعمال عنف دامية بين القوى الامنية ومؤيدي مرسي. واعتبرت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي في التقرير ان "مصر شهدت خلال الاشهر السبعة الاخيرة سلسلة انتهاكات مدانة لحقوق الانسان واعمال عنف من جانب الدولة على نحو غير مسبوق". وقد قامت السلطات المصرية الجديدة بحملات قمع لانصار حركة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي، وصنفت الحركة "تنظيما ارهابيا". وقالت حاج صحراوي ان "مطالب ثورة 25 يناير لناحية الكرامة واحترام حقوق الانسان تبدو بعيدة المنال اكثر من اي وقت مضى، بعد ثلاث سنوات" من الثورة. ومنذ الثالث من تموز/يوليو، قتل 1400 شخص غالبيتهم من انصار مرسي في اعمال عنف واكثرية هؤلاء قضوا بسبب "الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الامن" بحسب منظمة العفو الدولية. واشارت المنظمة الى انه في حال لم تغير السلطات المصرية طريقة تعاطيها، فإن "سجون مصر ستعج باشخاص معتقلين بطريقة غير قانونية، ومشارحها ومستشفياتها ستمتلئ بضحايا القوة المفرطة والعبثية الممارسة من جانب الشرطة". ولفتت حاج صحراوي الى ان السلطات اعتقلت ناشطين لعبوا دورا بارزا في ثورة 25 يناير، منددة بتحول "القمع والافلات من العقاب" الى ابرز سمات المرحلة في مصر. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، تم اقرار قانون جديد يحظر تسيير اي تظاهرة من دون الحصول على ترخيص مسبق من الشرطة. وبموجب هذا القانون، تم اعتقال عدد من قادة الثورة ضد مبارك بتهمة تنظيم تجمعات اعتبرتها السلطات غير قانونية. وتنظر المنظمات الحقوقية الى اعتقال ناشطين بارزين في ثورة 25 يناير كمؤشر الى اتساع رقعة القمع لتشمل مجموعات جديدة غير انصار محمد مرسي الذين كانوا المستهدفين الوحيدين في مرحلة اولى. وشددت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية على ضرورة "تخفيف السلطات المصرية قبضتها على المجتمع المدني والسماح بقيام تظاهرات سلمية ومظاهر قانونية اخرى للاستياء". وقالت حاج صحراوي ان السياسات الحالية للسلطات المصرية تمثل "خيانة لكل التطلعات الى الرغيف والسلام والعدالة الاجتماعية"، وهي مطالب في قلب ثورة 2011 على حد تعبيرها. كذلك انتقدت المنظمة الحقوقية الهجمات على الصحافيين وحرية الصحافة اضافة الى تفتيش مقار منظمات غير حكومية. واعتبرت حاج صحراوي ان هذه الممارسات "محاولات مقصودة لتعقيد مهمة هؤلاء في مصر ولعملهم للاستقصاء والنشر بشأن الارتكابات من جانب الدولة"، مضيفة ان القضاء المصري استخدم كـ"اداة للقمع" وفق اتهاماتها.