أكدت دار الإفتاء المصرية " أن جوهر الديمقراطية التي تجسد مبادئ الإسلام السياسية في اختيار الحاكم ، وإقرار الشورى والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقاومة الجور؛ هي من صميم الإسلام وليست كفرا أو منكرا .. حيث سبق الإسلام الديمقراطية في تقرير القواعد التي يقوم عليها جوهر الديمقراطية". وقالت دار الافتاء في بيان أصدرته الجمعة" أنه لا يلزم من الدعوة إلى الديمقراطية اعتبار حكم الشعب بديلا عن حكم الله ؛ إذ لا تناقض بينهما".. منوهة بان " الدين الإسلامي لا يمنع اقتباس فكرة نظرية أو حل عملي من غير المسلمين ؛ فقد اقتبس رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرة الخندق من الفرس ، كما اقتبس ختم كتبه من الملوك ، واقتبس عمر بن الخطاب رضي الله عنه نظام الدواوين ونظام الخراج وطبقه ، انطلاقا من قاعدة : (الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها)". وأشارت إلى" أن الأنظمة المتعددة تختلف في ترتيب الحقوق السياسية وكيفية تطبيقها ، والذي عنى الإسلام به هو تحقيق المعنى والمضمون وترك آليات التنظيم وأدوات التطبيق لما يوافق كل عصر".. مضيفة" أن الديمقراطية التي يقرها الإسلام ويدعو إليها هي ديمقراطية لا تجعل ثوابت الأمة وهويتها من عقائد وأعراف محلا للإلغاء أو النقاش ، حيث يعتبرها المجتمع المسلم خطوطا حمراء وإطارا للعمل الديمقراطي لا يجوز تخطيها". وشددت على" أن الإسلام منهج واضح يمكن تطبيقه في كل عصر ؛ حيث تمكن المسلمون الأوائل من تطبيقه في العصور الأولى للإسلام مع بساطة المجتمعات وقلة وظائف الدولة ، كما تمكن المسلمون من تطبيقه مع تعقد المجتمعات وزيادة وظائف الدولة".