جاء ذلك في حواره مع شبكة «سي إن إن»، ردًا على سؤال حول تقليص جزء من المساعدات الأمريكية لمصر وانعكاسات ذلك على العلاقات المصرية-الأمريكية، وقال فهمي : إن القرار الأمريكي الأخير لا يتعلق بتقليص أو خفض المساعدات الأمريكية السنوية وإنما استمرار تأجيل تسليم بعض أنواع المساعدات، موضحاً أن وزارة الخارجية سبق أن وصفت هذا القرار بأنه غير صائب خاصة أنه يأتي فى وقت تخوض فيه مصر حرباً ضد الإرهاب خاصة في سيناء. ورداً على سؤال حول رد فعل مصر في حالة حدوث مشكلة فى الوفاء باحتياجاتها من الأسلحة الأمريكية، ذكر «فهمي» أن مصر حريصة على علاقاتها مع الولايات المتحدة طالما أن هناك حرصاً أمريكياً مقابلاً استناداً إلي مبدأ تحقيق المصالح المشتركة، وأنه يهمنا استمرار التعاون العسكري فيما بيننا اتصالا بالبرامج القائمة. ورداً على سؤال حول ما تشهده مصر من تغييرات منذ 30 يونيو في ضوء استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني ومدي التزام الحكومة بخارطة الطريق، أجاب وزير الخارجية أن مصر تمر بمرحلة تحول مجتمعي شاملة، وأنه يتم حاليا إعداد دستور جديد للبلاد وأن الحكومة ملتزمة بتنفيذ خارطة الطريق ليس إرضاءً لطرف خارجي وإنما تلبية لتطلعات الشعب المصري الذي أصبح وحده يمتلك قراره الداخلي والخارجي، معرباً عن تقديره بأن تنتهي المرحلة الانتقالية الحالية بنهاية الربيع أو بداية الصيف القادم, أضاف أن السياحة بدأت تعود للبلاد وأن عجلة الاقتصاد المصري بدأت تعود مرة أخري للدوران. ورداً على سؤال حول قرب بدء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي رغم ما قد يثيره ذلك من توترات داخلية، ذكر وزير الخارجية أنه قد تكون هناك توترات ترتبط بالمحاكمة وإنما لا مجال لبناء ديمقراطية حقيقية بدون حكم القانون الذى يتعين تطبيقه علي الجميع وبغض النظر عن نتائج ذلك. وأكد «فهمي» أن الرئيس السابق يتمتع بكافة حقوقه القانونية التى تكفل إجراء محاكمة عادلة ونزيهة له. ورداً على سؤال حول ما تردد عن قيام السلطات المصرية بترحيل قسري للاجئين السوريين، ذكر وزير الخارجية أن هناك أكثر من 300 ألف لاجئ سوري فى مصر يتم معاملتهم كأشقاء بل ويحصلون علي نفس معاملة المصريين، وأوضح أن السلطات المصرية قد اضطرت لفرض شرط الحصول على التأشيرة بسبب الأوضاع الداخلية الاستثنائية التى تمر بها البلاد وأنه سيتم مراجعة ذلك فور استتباب الأمن. ورداً علي سؤال حول مدي ملاءمة ترشح الفريق السيسي لمنصب الرئاسة باعتباره أقوي رجل في مصر، ذكر «فهمي» أن أقوي صوت في البلاد هو صوت الشعب المصري الذي يقدر تماماً القوات المسلحة نتيجة للموقف الذي اتخذته في 30 يونية الماضي، إلا أنه من السابق لأوانه الحديث عن مرشحين رئاسيين قبل الانتهاء من الدستور ووضع قانون للانتخابات.