قال المحامي المصري أحمد كمال أبو المجد الذي يقوم بدور الوساطة بين جماعة الإخوان المسلمين والحكومة المصرية إنه سلم مقترحات للجماعة بشأن حل الأزمة في البلاد، في حين ترددت أنباء أن الجماعة تخلت عن عودة الرئيس المعزول محمد مرسي للرئاسة كشرط للحوار. وكان أبو المجد قد صرح لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية بأن مبادرته تهدف إلى وقف التصعيد، لكنه أشار أيضا إلى أن موقف الجماعة منها غير واضح. في غضون ذلك أحالت النيابة المصرية، أمس، مرشد جماعة الإخوان المسلمين السابق، مهدي عاكف، إلى محكمة الجنايات بتهمة إهانة القضاء بناء على دعوى تقدم بها عدد من القضاة. ووفقا لنص الدعوى، فإن عاكف اتهم قبل أشهر في حديث لصحفية كويتية، القضاء والقضاة بالفساد، وهدد بعزل أكثر من 3 آلاف قاض بموجب تعديل تشريعي، وذلك إبان حكم الرئيس السابق محمد مرسي. يشار إلى أن مهدي عاكف محبوس احتياطيا منذ عزل الرئيس المنتمي للإخوان المسلمين المحظورة، وكانت محكمة مصرية أيدت منعه من التصرف في أمواله مع قيادات أخرى من الجماعة. من جهة أخرى، قررت محكمة جنح في القاهرة تأجيل محاكمة القياديين بجماعة الإخوان، وزير القوى العاملة السابق خالد الأزهري، والبرلماني السابق جمال العشري إلى 23 أكتوبر. ووجهت اتهامات للأزهري والعشري بالتستر على القيادي الإخواني، محمد البلتاجي، في منزل استأجره الأخير، علما أن البلتاجي المتهم بالتحريض على قتل عدد من المتظاهرين وتعذيب واحتجاز عدد آخر. جدير بالذكر أن مجلس الوزراء المصري قرر أخيرا "شطب" جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية المسجلة في البلاد، بناء على قرار قضائي بحظر أنشطتها والتحفظ على أموالها وممتلكاتها.