على باب منزله المتواضع في مخيم رفح جنوب قطاع غزة، يجلس الشاب الثلاثيني خالد أحمد يلعب الطاولة مع صديقه جمال الشاعر، بعد أن وجدا نفسيهما بلا عمل إثر تدمير القوات المصرية مئات الأنفاق أسفل الحدود المشتركة. وقال أحمد ليونايتد برس انترناشونال " كنت أجهد نفسي رغم مشقة العمل وخطورته في الأنفاق لأطعم أطفالي الثلاثة ،غير أن إغلاق الأنفاق أعادني لدوامة البطالة، ولا أدري إلى متى يستمر هذا التعطيل هذه المرة". أما صديقه جمال فقال إنهما "يضيعان نهارهما" في التجول ولعب الطاولة هرباً من طلبات أفراد أسرتيهما للاحتياجات الأساسية. خالد وجمال نموذج لآلاف العمال الفلسطينيين في غزة الذين انضموا لسوق البطالة وتوقف مصدر دخلهم بعد التدمير الواسع للأنفاق التي كانت منتشرة أسفل الحدود بين رفح الفلسطينية والمصرية، وكانت تستوعب آلاف العمال. ووفقا لتقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" فإن الجيش المصري دمر قرابة 300 نفق أسفل الحدود مع قطاع غزة خلال الأشهر الثلاثة الماضية ،ولم يتبق قيد العمل سوى 10 أنفاق فقط. وبدأت الحملة المصرية الواسعة على الأنفاق بعد إطاحة الجيش المصري بالرئيس السابق محمد مرسي، كأحد مؤشرات تأزم العلاقة بين حماس الحاكمة في غزة والنظام المصري الجديد. وقال العامل إبراهيم مسلم ليونايتد برس انترناشونال إنه كان يعمل في الأنفاق ويتقاضى أجراً يبلغ 80 شيكل يومياً (الدولار 3.5 شيكل) تمثل دخله الوحيد لإعالة أسرته المكونة من 7 أفراد، لافتاً إلى أنه كان يعمل في نفق مختص بالوقود والعمل توقف تماماً. وأضاف أنه يبحث منذ أسبوعين عن العمل دون جدوى، في ظل ارتفاع أعداد العاطلين أصلاً عن العمل. وقال بمرارة "لا أخفيك أني أهرب من منزلي لأني لم أعد قادراً على توفير مستلزمات أسرتي الأساسية". وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإن نسبة البطالة كانت تصل في قطاع غزة، إلى 28 % قبل التطورات الأخيرة، حيث يعتقد بعض الخبراء أنها ارتفعت إلى 40 % بعد تدمير الأنفاق والتوقف شبه التام للعمل فيها. وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر بغزة، معين رجب ليونايتد برس انترناشونال أن "الاقتصاد في غزة يمر بمرحلة حرجة للغاية ، لا سيما بعد تحول إغلاق الأنفاق من الإغلاق الجزئي للكلي ،ما ينذر بقطع الشريان الحيوي لغزة ". وأوضح رجب أن "الصعوبة شملت جميع مناحي القطاع من زيادة صفوف العاطلين عن العمل بشكل مباشر من خلال العمل في الأنفاق، أو غير مباشر من خلال العمل في المشاريع التي تقوم على ما يدخل من الأنفاق ، وارتفاع أسعار مواد البناء والوقود والسلع الاستهلاكية ،وتضاؤل حجم الإنتاج والنشاط العقاري وخمول السوق ". وتحولت الأنفاق إلى ظاهرة بارزة وجزء من اقتصاد غزة، عقب فرض الحصار الإسرائيلي على القطاع بعد فوز حماس في الانتخابات البرلمانية عام 2006، واشتداد الحصار اثر انفرادها بحكم القطاع في حزيران 2007، حيث تضاعفت أعداد الأنفاق وقدرتها بعض الإحصاءات بنحو 500 نفق يعمل بها نحو 15 ألف عامل. ويقول رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين نبيل أبو معيلق أن إغلاق الأنفاق أوجد جيشاً من البطالة يقدر بنحو 30 ألف عامل دفعة واحدة من العاملين في قطاع الإنشاءات، فضلاً عن 15 ألف من العاملين مباشرة في الأنفاق في جلب وتوزيع البضائع. ورغم التسهيلات المحدودة التي أدخلتها إسرائيل على حركة دخول مواد البناء لغزة، إلا أن رئيس اتحاد المقاولين يقول أن قرار إدخال المواد الإنشائية بنسبة 25% من احتياجات القطاع عبر المعابر الإسرائيلية لا يعني مطلقًا إنهاء الحصار، بل هو مجرد "خطوة تسهيلية". وأضاف إن "الاعتماد على مواد البناء الإسرائيلية سيضاعف التكلفة وسيلحق بالمقاولين خسائر كبيرة خاصة ان تكلفة النقل ستزيد نتيجة الاعتماد على المواد البترولية الإسرائيلية والتي تقدر أسعارها بضعف أسعار المواد البترولية المهربة عبر الأنفاق". وبحسب دراسة حديثة عن وزارة الاقتصاد في غزة، فإن 276 ألف عامل مهددون بفقد وظائفهم وأعمالهم جراء إغلاق وتدمير 95 % من الأنفاق التي كانت تعمل بين مصر والقطاع. وقال التقرير إنه نتيجة لهذه الظروف تكبدّ الاقتصاد في قطاع غزة خسائر جسيمة وتقدر الخسائر الإنتاجية في جميع القطاعات الاقتصادية خلال الفترة الماضية بعد 30 يونيو بما يقارب 460 مليون دولار طبقا للدراسة.