يقبع 18 صحافيا على الاقل في السجون المصرية معظمهم يواجهون اتهامات بالانتماء لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة التي ينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي، وهو رقم قياسي في بالبلاد منذ العام 1990 حسبما قالت لجنة حماية الصحافيين الخميس. 

وقالت اللجنة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في تقرير صدر الخميس أن "السلطات المصرية تحتجز 18 صحافياً على الأقل لأسباب مرتبطة بتغطيتهم الصحافية" وذلك حسب إحصاء للصحافيين السجناء أجرته اللجنة في 1 حزيران/يونيو 2015.

واضافت اللجنة ان "هذا أعلى عدد للصحافيين السجناء في مصر منذ بدأت لجنة حماية الصحافيين في عام 1990 تسجيل بيانات حول الصحافيين المحتجزين".

ويواجه الرئيس الحالي وقائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي الذي قاد عملية الاطاحة بمرسي في العام 2013، اتهامات من منظمات حقوقية دولية باقامة نظام اكثر سلطوية وممارسة "انتهاكات سافرة لحقوق الانسان خلال توليه السلطة" من نظام حسني مبارك الذي اطاحته ثورة شعبية في العام 2011.

ومنذ الاطاحة بمرسي، شنت الاجهزة الامنية حملة قمع دامية ضد الاسلاميين ادت الى مقتل اكثر من 1400 شخص وتوقيف اكثر من 40 الف اخرين بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، وبعد ذلك امتدت الملاحقات لتشمل النشطاء العلمانيين واليساريين.

وصدرت احكام بالاعدام على عشرات من انصار الاخوان المسلمين، بمن فيهم مرسي وكبار قيادات الجماعة، في محاكمات جماعية وصفتها الامم المتحدة بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث".

واغلقت ست محطات تلفزيونية مؤيدة للاسلاميين بعد دقائق من اطاحة الجيش بمرسي في 3 تموز/يوليو 2013 كما جرى التضييق على معظم وسائل الاعلام المعارضة الاخرى. 

وحاليا تعتبر الغالبية العظمى لوسائل الاعلام المصرية، خاصة وعامة، مؤيدة للسلطات الجديدة بقيادة السيسي الذي يخوض "حربا ضد الارهاب".

ويعمل معظم الصحافيين المحتجزين في مصر في "وسائل اعلام الكترونية"، بحسب لجنة حماية الصحافيين التي قالت انهم يواجهون اتهامات تتراوح ما بين "التحريض على العنف والمشاركة في التظاهرات غير المرخصة والعضوية في جماعات غير قانونية".

وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحافيين، ان "حكومة عبد الفتاح السيسي تعتمد أساليب قاسية لقمع الأصوات الناقدة، وذلك تحت غطاء إجراءات مكافحة الإرهاب".

واضافت اللجنة انها وجدت أن "الشرطة والادعاء العام يسيئون استخدام سلطاتهم في الحبس الاحتياطي"، منددة بالحالة "الرمز" للمصور الصحافي محمود ابو زيد المعروف ب"شوكان" و"المحتجز منذ حوالى سنتين دون أن توجه إليه السلطات أية اتهامات، ودون تحديد موعد لمحاكمته".

وقالت اللجنة انها حاولت تلقي تعليقات من المسؤولين المصريين المعنيين حول الصحافيين المحتجزين والذي ارسلت لهم "قائمة باسماء الصحافيين السجناء" لكنها لم "تتلق ردا".

وتقول منظمات حقوقية مصرية ان عدد الصحافيين المحتجزين اكبر بكثير من 18.

وبحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان غير الحكومية في القاهرة فان مصر تحتجز في سجونها 63 من العاملين في مجال الصحافة.