كشفت وزارة "الداخلية" المصرية، عن توقيف 12 عنصرًا من حركة “حسم” المتطرفة، المنبثقة عن جماعة “الإخوان”، خلال مأموريات أمنية في نطاق محافظة الفيوم، متلبسين بحيازة أسلحة وذخيرة، إذ قالت التحقيقات إنهم كانوا بصدد تنفيذ عمليات عدائية تستهدف رجال الشرطة، بهدف زعزعة الاستقرار في البلاد.

وأعلنت الوزارة، في بيان رسمي لها، الإثنين: “في إطار جهود الوزارة الرامية إلى ملاحقة كوادر الحراك المسلح لجماعة الإخوان، والمرصود تصاعد نشاطهم التنظيمي الهادف إلى تنفيذ العمليات العدائية، لإفشال مخططاتهم، توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني بشأن إصدار قيادات الجماعة تكليفات لعناصرها في محافظة الفيوم، المنتمين لكيانها المسلح المستحدث الذي يسمى طلائع حسم، بتكثيف نشاطهم العدائي بهدف زعزعة الاستقرار، حيث تم التعامل معها وفق خطة أسفرت عن كشف تورط مجموعة منهم في الإعداد والتخطيط الفعلي لتنفيذ سلسلة من أعمال العنف، تستهدف رجال الشرطة والقضاء والقوات المسلحة، وأسفرت إجراءات ملاحقتهم عن توقيف 12 منهم وبحوزتهم أسلحة وذخائر”.

أضاف البيان أن الأمن ضبط بحوزة المتهمين 13 قطعة سلاح مختلفة الأنواع، عبارة عن تسع بنادق آلية، ورشاش “هيكلر”، وثلاث بنادق خرطوش، وعبوتين معدتين للتفجير، أُبطل مفعولهما، فيما اعترف هؤلاء بانضمامهم إلى مجموعات ما يسمى بـ”طلائع حسم” وتلقيهم تدريبات على استخدام السلاح وإعداد العبوات المتفجرة، وتم تكليفهم برصد أهداف ومنشآت أمنية، وخصوصًا أقسام الشرطة والسجون، تمهيدًا لاستهدافها في توقيتات متزامنة، ومشاركتهم في الإعداد لمحاولات اغتيال رجال الشرطة وبعض الشخصيات العامة، كما أسفرت عمليات الفحص الفني للأسلحة المضبوطة عن سابقة استخدام اثنين منها في واقعتي إطلاق النيران على سيارة أحد رجال القضاء، في نطاق مركز مطاي، التابع لمحافظة المنيا، في 18 يناير / كانون الثاني 2015، وفي نطاق نقطة شرطة أبو كساة، في مركز أبشواي، التابع لمحافظة الفيوم، في 22 مايو / أيار 2015، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وباشرت نيابة أمن الدولة التحقيق مع المتهمين.

وأكدت الوزارة استمرار أجهزتها وقطاعاتها في ملاحقة أعضاء الجماعات المتطرفة، وتجفيف منابع الدعم المادي لعناصرها والتصدي للبؤر الإجرامية والخارجين عن القانون، للحيلولة دون زعزعة أمن البلاد.