أكد مصدر قضائي مسؤول إن القانون ينص على معاقبة كل من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، بتوقيع غرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه، موضحًا في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الثلاثاء، أن هذه الغرامة تشمل كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته، متابعًا أن قانوني تنظيم الانتخابات الرئاسية، ومباشرة الحقوق السياسية تضمنا نصًا توقيع تلك العقوبة.

وكان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، صرح الإثنين، أثناء إدلائه بصوته، بأنه لا يوجد اتجاه لتوقيع غرامات على المتخلفين عن التصويت بالانتخابات الرئاسية.