قبلت محكمة جنايات مصرية الثلاثاء تظلما من رجل الأعمال حسين سالم على استمرار التحفظ على أمواله رغم تصالحه مع الحكومة المصرية.
وقال سالم- الذي كان مقربا من الرئيس السابق حسني مبارك- إنه تخلى مع أفراد عائلته عن 75 في المئة من ثروتهم في اتفاق تم التوصل إليه في أغسطس آب ويتيح لهم العودة إلى مصر دون ملاحقة قضائية.

وألقي القبض على سالم الذي يحمل أيضا الجنسية الإسبانية بموجب مذكرة دولية عام 2011 في إسبانيا التي فر إليها بعد ثورة 25 يناير التي أنهت حكم مبارك.

وقال مسؤول كبير بوزارة العدل لرويترز في سبتمبر أيلول إن مصر أعطت الضوء الأخضر للشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) والاتحاد الأوربي لإسقاط الاتهامات المنسوبة إلى سالم وطلبت رفع اسمه وعائلته من قائمة التحفظ بالاتحاد الأوربي.

وأضاف أن النيابة العامة طلبت أيضا من السلطات المختصة في مصر برفع أسمائهم من قوائم ترقب الوصول.

كانت محكمة مصرية قد قضت غيابيا بسجن سالم سبع سنوات وغرامات يزيد إجماليها عن أربعة مليارات دولار في عام 2011 بعد إدانته بغسل أموال والكسب غير المشروع.

وواجه سالم بعد ذلك اتهامات بالكسب غير المشروع فيما يتعلق بصادرات الغاز لإسرائيل لكنه بُرئ منها في 2014.

وسالم مساهم رئيسي في شركة غاز شرق المتوسط المصرية. وتشكو جماعات معارضة مصرية منذ فترة من أن الشركة تبيع الغاز لإسرائيل ودول أخرى بأسعار تفضيلية مما يحرم مصر من إيرادات ومكاسب.

واستردت إدارة الكسب غير المشروع المصرية 5 مليارات و300 مليون جنيه (حوالي 321 مليون دولار) بموجب اتفاق تصالح مع سالم وأفراد أسرته.