عُوقب طبيب مصري بالحبس سنة والعزل من وظيفته لرفضه ترك مرضاه في المستشفى، الأمر الذي أشعل أزمة بين الأطباء والقضاة في مصر، وتسبب في انتفاضة غضب كبيرة بين جموع الأطباء بدأت تداعياتها تتوالى.

بداية الأزمة كانت في 20 مارس/ آذار الماضي، إذ كان الطبيب محمد حسن يعمل في قسم الاستقبال بمستشفى العاشر من رمضان شرق العاصمة المصرية القاهرة، ويتابع حالة المرضى المترددين على المستشفى، وفوجئ بوكيل نيابة قادما إلى المستشفى طالبا منه مساعدته في الحصول على بيانات خاصة بقضية يقوم بالتحقيق فيها، باعتباره النائب الإداري في المستشفى.

تأخر الطبيب عن تنفيذ ما طلبه وكيل النيابة لظروف ضغط العمل ولتزايد أعداد المرضى، وعندما عاد لاستكمال معاونة وكيل النيابة، فوجئ بمغادرته المسشتفى تاركا له طلب استدعاء رسميا للنيابة في مساء هذا اليوم.

ذهب الطبيب إلى النيابة في تمام الساعة 11مساء بعدما وصل زميله المناوب ليحل محله في المستشفى، وكان جاهزا للإدلاء بأقواله وتقديم كل البيانات إلا أنه تم صرفه من النيابة دون الاستماع إلى أقواله.

في صباح اليوم التالي صدر قرار بحبس الطبيب 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة تعطيل عمل النيابة، والتصرف بشكل غير لائق مع أحد أعضاء الهيئة القضائية، ثم أفرج عنه بعد ذلك بكفالة مالية 10 آلاف جنيه.

وتم تحديد جلسة محاكمة للطبيب 18 أبريل/ نيسان الماضي، ثم صدر حكم قضائي في 9 مايو بحبسه سنة مع عزله من وظيفته.

ردا على ذلك أعلنت النقابة العامة للأطباء التصعيد، ودعت لعقد جمعية عمومية طارئة الجمعة لمناقشة الإجراءات التى سيتم اتخاذها لدعم الطبيب محمد حسن المتهم بتعطيل عمل النيابة وإهانتها لمجرد أنه لم يستطع ترك مكان عمله فور استدعاء النيابة له، والتعسف ضد الأطباء.

وذكرت مصادر مسؤولة بالنقابة أن الجمعية العمومية الطارئة ربما تشهد قرارات تصعيدية، أبرزها الدخول في إضراب عام وتقديم استقالات جماعية مسببة.

من جانبها قالت الدكتورة منى مينا، الأمين العام المساعد للنقابة، إنه ستتم مناقشة إمكانية الدخول في إضراب جزئي بعيدا عن أقسام الطوارئ والعناية المركزة، مضيفة في تصريحات لها أن هذا النوع من الإضرابات تكفله مواثيق الأمم المتحدة طالما لا يضر بالمرضى.

وأضافت أنه يمكن بحث الاستقالات الجماعية المسببة مع تقديمها للوزارة بعد الوصول لعدد كبير نحو 20 ألف طبيب مثلا كوسيلة ضغط للحصول على حق الطبيب.

في سياق متصل قال الدكتور إيهاب طاهر، الأمين العام للنقابة، إنه سيتم بحث التقدم باستقالات جماعية لأعضاء مجالس النقابة العامة والفرعية ردا على ما تعرض له الطبيب.

وأضاف أن المهم اتخاذ قرارات قوية وحاسمة لرفع الظلم عن الطبيب وحماية المهنة، مشيرا في بيان له إلى أن قرار الإضراب العام بعيدا عن الطوارئ والحالات الحرجة مطروح بقوة، وأن قرار الاستقالات الجماعية مطروح بقوة أيضا.

إلى ذلك ولمحاولة احتواء الأزمة عقد الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، اجتماعا بحضور الدكتور حسين خيري نقيب أطباء مصر والدكتور أسامة عبدالحي، وكيل نقابة الأطباء، وخال الطبيب لبحث كافة السبل الممكنة لحل أزمة الطبيب.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بحث كل السبل الممكنة لحل أزمة الطبيب محمد حسن طبيب العاشر من رمضان مع إعلاء كلمة القضاء.