قال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، مساء اليوم الاثنين، إن التعديل الوزاري المرتقب التصويت عليه الثلاثاء في البرلمان المصري، يضم 9 حقائب وزارية و4 نواب للوزراء، بجانب دمج وزارتين. 

وأضاف إسماعيل، في تصريحات صحفية من مقر مجلس الوزراء بوسط القاهرة، إن "التعديل الوزاري يتضمن 9 حقائب وزارية إحداها اقتصادية، وضم حقيبتين"، رافضا الإدلاء بأي أسماء. 

وأشار إسماعيل إلى أن "التعديل يشمل حقائب من المجموعتين الخدمية والاقتصادية". 

وذكر رئيس الوزراء المصري أن "التعديل الوزاري يهدف لتحقيق الأهداف الاقتصادية التي تسعى لها الحكومة الحالية، وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعدته الحكومة سلفا". 

وردا على حضور جلسة التصويت داخل البرلمان غداً على التعديل، قال إنه "يعتمد على التنسيق مع مجلس النواب". 

بدوره، أوضح وكيل مجلس النواب (البرلمان)، السيد الشريف، أن "التصويت على الأسماء الواردة بالتعديل الوزاري سيتم مرة واحدة، وليس تصويتا على كل مرشح بمفرده". 

وقال الشريف في تصريحات متلفزة، إنه "ليس أمام المجلس سوى الموافقة على التعديل بالكامل أو رفضه بالكامل". 

وأشار إلى أنه "في حال رفض التعديل الوزاري سيكون أمام الحكومة خياران، إما إجراء تعديل جديد يوافق عليه البرلمان، أو أن تكف عن التعديل وتستمر بتشكيلها القديم، وفي حالة الموافقة سيخاطب البرلمان رئيس الجمهورية بذلك".