أسقطت مصر أمام دورة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، قراراً يحاول إقرار حق جديد من حقوق الإنسان حول الخدمة العسكرية. وقال المندوب الدائم المصري السفير عمرو رمضان إن على مقدمي القرار وهم كرواتيا وبولندا وكوستاريكا، وبدعم من 32 دولة معظمها غربية تفهم الوضع فى منطقة الشرق الأوسط على سبيل المثال والتحديات العسكرية التي تواجه دوله.

وكان القرار يتيح للمجندين الاعتراض خلال فترة أداء الخدمة العسكرية، ويجعله أحد أسس طلب اللجوء للحماية من الاضطهاد، وهو بذلك يستحدث حقاً في الاعتراض الضميري لا يكفله القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو الأمر الذى يهدد بتفكيك الجيوش والقوات المسلحة بالدول، بل ويهدد سلامة المجندين أنفسهم للخطر، فضلاً عن تشجيع الدول على توفير فرص لجوء للأشخاص الذين يرفضون أداء الخدمة العسكرية أو الاستمرار فى القيام بها لاعتبارات تتعلق بحرية الرأي أو حرية الدين والمُعتقد.