كشفت "غادة والي"، وزيرة التضامن الاجتماعي في حوار لها أن هناك مشكلة تتمثل في القوانين التي كانت تطبق في الفترة من 1992 وحتى عام 2005م، والمتعلقة بزيادة المعاشات، حيث كانت تقضي بزيادة معاشات الأجر المتغير بواقع 80 في المائة من قيمة العلاوات الخمس، والتي لم يتم ضمها إلى أجر الاشتراك الأساسي في تاريخ انتهاء الخدمة على عكس الفترات التي تليها .

وأضافت، أن قوانين زيادة المعاشات اعتبارا من عام 2006، وحتى الآن لم تتضمن أحكاماً مماثلة، وبذلك فإن معاش العلاوات الخاصة يصرف بموجب قانون يقضي بذلك، كما أنه لم يصدر عن المحكمة الدستورية العليا حكم يقرر عدم دستورية عدم حصول أصحاب المعاشات على "العلاوات الخمسة"، مشيرة إلى أنه يوجد بالمحكمة الدستورية عدة طعون على قوانين زيادات المعاشات، التي لم تتضمن نصا يقرر استحقاق صاحب المعاش بميزة الـ80% من قيمة العلاوات الخاصة الخمس.

وأكدت أن المحكمة لم تقم بالفصل فيها إلى الآن، وأن جميع الأحكام الصادرة في هذا الشأن لو تعدو كونها فردية، يتم تنفيذها لمن صدرت لصالحهم فقط، موضحة أنه في حال صدور حكم دستورى فى هذا الخصوص سوف تتم المبادرة إلى تنفيذه .

ويذكر أن "البدري فرغلي"، رئيس الاتحاد العام لـ"أصحاب المعاشات"، قد اقام دعوة قضائية يطالب فيها مجلس الوزراء، ووزارة التضامن، بصرف مستحقات أصحاب المعاشات، المتمثلة في نسبة الـ 80% من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير، موضحًا أنه تم تقديم مستندات تفيد حصول اصحاب المعاشات في 3 محافظات على أحكام من جميع المحاكم تؤكد أحقية أصحاب المعاشات في استعادة الـ 80% من العلاوات الخمس أمام المحكمة الإدارية .