تشكيل عصابي

قررت نيابة الأزبكية الجزئية، حبس عصابة يتزعمها سائق توك توك، ومسجلان خطر، تخصصوا فى انتحال صفة رجال الشرطة، لسرقة اموال المواطنين، ونصبوا على سودانيين واستولوا على اموالهم بزعم فحصها، وبعد تسليم مظروف لهم وصرفهم تبين وجود قصاصات ورقية بداخله.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة الأزبكية، بلاغا من سودانيين كلا من "محمد ع م" 45 سنة، كهربائى، و"عبد المجيد ا م" 29 سنة، تاجر، ومقيم بالفندق، بأنهما أثناء سيرهما أمام الفندق محل إقامتهما بشارع كلوت بك، واعترضت طريقهما سيارة ماركة نيسان صنى، ولم يتمكنا من إلتقاط أرقامها، ويستقلها 3 أشخاص، أدعوا أنهم ضباط بمباحث الأموال العامة، واصطحبوهما للسيارة وطلبوا منهما تسليمهم ما بحوزتهما من مبالغ مالية بدعوي فحصها واستولوا منهما على مبلغ 2500 جنيه مصرى، و2000 جنيه سودانى، ثم سلموهما مظروفا وصرفهما، إلا أنهما اكتشفا سرقة المبالغ المالية، وأن المظروف بداخله قصاصات من الورق.

ومن خلال التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، وأمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتحمل لوحات معدنية أرقام "د م س 824 "، وبالكشف الفنى عليها تبين أنها مقيده بإسم "ط ع ح" 38 سنة، صاحب شركة استيراد وتصدير، وباستدعائه وسؤاله قرر بتصرفه فى السيارة بالبيع لـ "ه ع ا" 45 سنة، تاجر، بموجب توكيل رسمى، وباستدعاء الأخير قرر بأنه قام بتأجير السيارة بمركز لإيجار السيارات، مقابل مبلغ 4000 جنية شهريا .

وبتكثيف التحريات، تبين أن السيارة مستأجرة لـ"على ع ع" 20 سنة، سائق توك توك، والسابق اتهامه فى قضيتين "أموال عامة، سلاح نارى"، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين، فتم ضبطه أثناء استقلاله السيارة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع كلا من "محمد ع م" 71 سنة، عاطل، مسجل خطر، سرقات عامة، والسابق اتهامه فى 74 قضية "انتحال صفة"، و"محمد ص إ" 37 سنة، عاطل، مسجل خطر، نصب، والسابق اتهامه فى 9 قضايا "نصب"، والمراقب بديوان قسم شرطة قليوب على ذمة قضية "تزوير" لمدة 5 سنوات.

وأمكن ضبطهما، وبحوزة الثانى 4 قرص مخدر بقصد التعاطي ، سلاح أبيض " خنجر " بقصد الدفاع، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة، وأقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين والأجانب بأسلوب " انتحال صفة رجال شرطة"، وتم بإرشادهم ضبط جهاز لاسلكى، ووكي توكى، 2 كارت شخصى، باسم "ضابط شرطة" وتبين أنهم "مزورين"، و2 لوحات معدنية باللغة الإنجليزية لإخفاء اللوحات الخلفية للسيارة، ومبلغ 1600 دولار، ومبلغ 1932 جنية سودانى، ومبلغ 7000 جنية مصرى، ومبلغ 39 ريال سعودى، ومبلغ 15 درهم إماراتى، و 37 هاتف محمول ماركات مختلفة.

وأقر المتهمون بأن المضبوطات من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهمين، واتهموهم بسرقتهما وانتحال صفة رجال الشرطة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.