تعاقدت المخابرات العامة المصرية مع شركتين أمريكيتين تعملان في مجال العلاقات العامة بهدف تحسين صورة مصر في الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت وزارة العدل الأمريكية.
وأفاد الموقع الرسمي للوزارة الأمريكية بأن التعاقد تم مع شركتي " و "كاسيدي أسوشيتس" Weber Shandwick and Cassidy & Associates Inc في الثامن والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي.

ويبلغ قيمة التعاقد 1.8 مليون دولار سنويا.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن تعاقد جهاز استخبارات مصري مع شركات أجنبية للقيام بأنشطة تتعلق بتحسين الصورة والعلاقات العامة لصالح الدولة المصرية.
ويأتي الكشف عن التعاقد في إطار قانون أمريكي يلزم الشركات بالإعلان عن تسجيل التعاقدات مع العملاء الأجانب والمعروف اختصارا باسم فارا (FARA).

ويظهر التعاقد أن الشركتين ستساعدان الحكومة المصرية في "الترويج للشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ولدور مصر في إدارة المخاطر الإقليمية وتسليط الضوء على التطورات الاقتصادية في البلاد وعرض جهودها فيما يخص المجتمع المدني".

ووقع العقد، الذي أطلعت عليه "العرب اليوم"، من الجانب المصري العميد ناصر فهمي مدير عام جهاز المخابرات المصرية نيابة عن اللواء خالد فوزي رئيس الجهاز وبدأ العمل به في 18 من يناير/ كانون الثاني هذا العام.

وتتهم منظمات حقوقية دولية حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بارتكاب تجاوزات في مجال حقوق الانسان منذ أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي صيف العام 2013.
وبالرغم من أن الولايات المتحدة لم تصف عزل مرسي، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، بأنه انقلاب، حدث صدع في العلاقة مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.
لكن مراقبين توقعوا تحسن العلاقات المصرية الأمريكية بعد انتخاب دونالد ترامب.

وكان الرئيس المصري أول زعيم عربي يهنئ ترامب بفوزه في الانتخابات. وبدأت العلاقات الجيدة بين الطرفين خلال اجتماعهما الأول في نيويورك في سبتمبر / أيلول الماضي عندما كان ترامب مازال يباشر حملته الانتخابية.