قبل أشهر قليلة من انطلاق إجراءات الانتخابات الرئاسية تعيش الساحة السياسية المصرية على صفيح ساخن، ليس على خلفية بدء المرشحين المحتملين في عرض برامجهم ولا بسبب التنافس في ما بينهم على الكتل التصويتية، وإنما بسبب اقتراح بإجراء تعديلات على مواد في الدستور، بينها تمديد مدة ولاية الرئيس من أربع سنوات إلى ست. والتحرك الذي يتبناه نواب أثار انقساماً عنيفاً بين السياسيين، فيما لم تعلق السلطات الرسمية التي تمضي على ما يظهر في إجراءات تنفيذ الاستحقاق الرئاسي.

ومنذ انتخاب البرلمان المصري مطلع العام الماضي، ومسألة إجراء تعديلات على مواد الدستور، لا سيما المعنية بصلاحيات الرئيس والانتخابات الرئاسية تشغل بال أعضائه، لكن الملف بدا شائكاً ويثير طرحه جدلاً عنيفاً سياسياً وقانونياً. وقبل أشهر من نهاية الولاية الأولى للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أعيد تداول الاقتراح بين نواب اعتبروا أن أربع سنوات غير كافية ويجب تمديدها إلى ست.

ويمر إجراء تعديلات دستورية بإجراءات معقدة. فوفقاً للمادة 226 من الدستور، يبدأ الأمر بطلب تعديل لتلك المواد يقدمه رئيس الجمهورية، أو خمسة من أعضاء البرلمان، على أن يناقش المجلس الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بغالبية أعضائه. وفي حال موافقة البرلمان على طلب التعديل، تتم مناقشة نصوص المواد المطلوب تعديلها خلال ستين يوماً من تاريخ الموافقة، التي يحتاج تمريرها إلى تصويت ثلثي أعضاء البرلمان، قبل عرضها للاستفتاء الشعبي خلال ثلاثين يوماً. لكن المادة الدستورية حظرت في الوقت نفسه إجراء تعديل على النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات، وهو النص الذي يصطدم بطلبات تعديل مدة ولاية الرئيس وفقاً لمعارضين وخبراء قانون.

لكن عضو تحالف "دعم مصر" البرلماني النائب إسماعيل نصر الدين، شدد على تمسكه بالتقدم بمشروع التعديلات الدستورية مع عودة البرلمان للانعقاد في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، مؤكداً أن التعديلات التي سيتقدم بها أشرف عليها عدد من أساتذة القانون الدستوري، وأن النصوص الدستورية لم تحظر تعديل مدة حكم الرئيس. ودافع نصر الدين، في بيان تلقته «الحياة»، عن تمديد فترة ولاية الرئيس من أربع سنوات إلى ست، مشيراً إلى أن الدول حديثة العهد بتحولات الديموقراطية والاقتصادية تحتاج إلى خطط طويلة لبناء الدولة الديموقراطية الحديثة، وهو ما يستدعي أن تكون مدة السلطة التنفيذية طويلة نسبياً كي تستطيع إنجاز المهام والبرامج التي أعدتها، ورأى أن قصر المدة يجعلها لا تستطيع أن تتم المشروعات القومية طويلة الأمد. وأضاف: لسنا كالولايات المتحدة، بخصوص مدة الرئيس، لأن المبدأ السائد في أميركا أنها دولة مؤسسات مبنية على فكرة تأسيس السلطة، حيث إن هناك نظام عمل قائماً للجميع، حتى لو تم تغيير الرئيس آلاف المرات. فنحن نحتاج أن تكون مدة الرئاسة في المراحل الأولى على الأقل طويلة نسبياً.

وكان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار" (أكبر كتلة حزبية داخل البرلمان)، النائب علاء عابد، دافع هو الآخر عن إجراء تعديلات على الدستور، وأكد أنه ليس من الخطأ حالياً تعديل الدستور، خصوصاً أننا بعد التجربة تبين أن الدستور يحتاج لتعديلات خاصة في صلاحيات الرئيس وفترة الحكم، مشيراً إلى أن أربع سنوات ليست كافية لحكم الرئيس واستكمال خريطة الطريق، كما أن الدستور يحتاج لتعديل في علاقة الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقة تعيين وإقالة الوزراء، مشيراً إلى أن هناك قرابة الخمسة عشر مادة تحتاج للتعديل، ومنها المواد التي لا تتفق مع الظروف التي تمر بها البلاد من أعمال إرهابية.

وأضاف أن دساتير البلاد توضع وفق ظروف الدولة وتحدياتها، وإذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدول اقتصادياً فوجب على المجلس التشريعي الإسراع في تعديله ونترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقة على التعديلات أو الرفض.

في المقابل، أثارت التعديلات المقترحة انتقادات واسعة لا سيما من جهة المعارضين للحكم وخبراء قانون، وانضم إلى هؤلاء المرشح الرئاسي المحتمل رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، معتبراً الاقتراح التفافاً واضحاً وصريحاً على الإرادة الشعبية ومبدأ تداول السلطة في وقت نسعى فيه إلى بناء دولة حديثة قوامها احترام الدستور والقانون. وأوضح السادات أن الحديث عن مد فترة رئاسة الجمهورية ونحن على أعتاب انتخابات رئاسية مقبلة يثير العديد من علامات الاستفهام فمن يقف وراء هذه الدعوة؟ هل هذه رغبة مؤسسة الرئاسة ومن ثم يتم التمهيد لها وحشد البعض للمناداة بها؟ وهل هناك من يريد مجاملة الرئيس ومن حوله ولو على حساب احترام الدستور والقانون؟ وهل مؤسسة الرئاسة جادة بالفعل ولديها نية حقيقية لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها أم أن البرلمان يتهيأ الآن لتحقيق هذه الرغبة. ونبه السادات إلى أن الدستور لم تتم تجربته وأغلب مواده لم تفعل أو تطبق من خلال القوانين والإجراءات القانونية المصاحبة لها.

كما أعرب الديبلوماسي المخضرم عمرو موسى، الذي كان رئيساً للجنة الخمسين التي صاغت الدستور، عن استنكاره للمقترح الذي تقدم به نواب، منبهاً إلى أن الدستور علامة استقرار في حياة الأمم، واحترامه علامة رقي في الممارسة السياسية للشعوب، واعتبر أن ‏الحديث المكرر عن تعديل الدستور في عام انتخاب الرئيس يثير علامات استفهام في شأن مدى نضوج الفكر السياسي الذي يقف وراءه، مشدداً على أن مصر في حاجة إلى تعميق الاستقرار وليس إشاعة التوتر، تحتاج إلى تأكيد احترام الدستور لا التشكيك فيه، وأضاف أن ‏الدستور ليس عصياً على التعديل ولكن الحكمة تقتضي مقاربة سليمة سياسياً وتوقيتاً مدروساً من منطلق مصلحة مصر والمصريين خصوصاً في هذا الوقت العصيب، مطالباً بأن يخضع الأمر إلى مناقشة مجتمعية واسعة مع ممارسة سياسية ذكية قبل الإقدام على اقتراح أي تعديل أو أي مناقشة رسمية له.