طالب نائب لرئيس البرلمان المصري، مساء الإثنين، بانتظار حكم القضاء في الاتفاقية المعروفة إعلاميا "تيران وصنافير"، الموقعة بين القاهرة والرياض، قبل مناقشتها البرلمان.

وأوضح سليمان وهدان، وهو أحد نائبي رئيس مجلس النواب (البرلمان)، أنه "من الفريق الذي يطالب بعدم منافشة هذه القضية حتى يفصل فيها من القضاء لأن (المناقشة) ستكون تغولاً وتداخلاً بين السلطات مش (ليس) مطلوبا"، لافتا إلى أن الحكومة لم تسلم الاتفاقية للبرلمان حتى اليوم.

وأضاف وهدان: "عندما يتم الفصل فيها (أي الاتفاقية) في القضاء تنظر في مجلس النواب وهذا اختصاص أصيل للمجلس بحسب المادة 151 من الدستور".

وتنص المادة 151 من الدستور المصري على أنه "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من الدولة".

وهناك أراء قانونية تحذر من تعارض مناقشة الاتفاقية، التي لم تنظر بالبرلمان بعد، ولم يحدد موعداً لنظرها قبل الفصل فيها قضائياً.