قررت السلطات المصرية الاثنين حبس شرطيين أربعة أيام على ذمة التحقيق في اتهامهما بقتل شاب في مركز للشرطة في جنوب القاهرة الجمعة بعد وقت قصير من توقيفه، كما أفادت مصادر أمنية وقضائية.

وقالت مصدر امني فضل عدم ذكر اسمه ان النيابة قررت "حجز معاون المباحث وأمين شرطة بتهم القتل العمد وكذلك حبس 43 من المتجمهرين".

ولاحقا قررت النيابة "حبس المتهمين اربعة ايام على ذمة التحقيقات"، كما افاد مصدر قضائي. 

وكانت الشرطة أوقفت الشاب الملقب "عفروتو" والبالغ 22 عاما صباح الجمعة بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وتوفى عفروتو لاحقا في مركز شرطة المقطم في جنوب القاهرة، واكدت مصادر امنية مقتله أثناء صدامات بين عدد من الموقوفين داخل مركز الشرطة.

واتهم المحتجون الشرطة بالتسبب بموته ما أدى الى اندلاع احتجاجات عنيفة في الحي الهادئ. 

وأضرم المتظاهرون النار في اطارات وفي عشر سيارات في المكان بينها ثلاث مركبات تابعة للشرطة، والقوا زجاجات حارقة.

وادت المواجهات الى اصابة تسعة بجروح وتوقيف 40 شخصا.

وعاد الهدوء صباح السبت الى المنطقة بعدما وعد مدير أمن القاهرة اللواء خالد عبد العال المحتجين بالالتزام بما ستسفر عنه التحقيقات، تعهدا بعدم التستر عن أي ضابط في حال إثبات تورطه في مقتل عفروتو.

وتتهم منظمات الدفاع عن حقوق الانسان بانتظام الشرطة وعناصر الاستخبارات بسوء معاملة وتعذيب الموقوفين منذ اطاحة الجيش بالرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.

وتعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش عند الاطاحة بمرسي، مكافحة تجاوزات الشرطة مؤكدا أن هذه الممارسات "فردية" لا تعني مجمل قوات الامن.

وفي الاشهر الاخيرة من العام 2015، تعددت حوادث مقتل مواطنين في اقسام الشرطة او بعد مشاجرات مع رجال امن في مختلف مدن البلاد، لكن وتيرة هذه الحوادث تراجعت العامين الفائتين.

وعلى الاثر، صدرت أحاكم بالسجن بحق عدد من الضباط وافراد الامن المتهمين بقتل محتجزين في مراكز الشرطة.