أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري في جلستها التي عقدت اليوم برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو حكماً نهائياً وباتاً بحل حزب “الحرية والعدالة” الذراع السياسي لجماعة الإخوان، وذلك على ضوء الطلب المقدم إليها بهذا الشأن من لجنة شئون الأحزاب السياسية. وتضمن الحكم تصفية جميع أموال وممتلكات الحزب، وتحويلها للخزانة العامة للدولة مع عدم قبول 10 دعاوى أخرى بهذا الشأن أقامها أفراد. وكانت لجنة شئون الأحزاب السياسية قد أوردت في طلبها المرفوع إلى دائرة شئون الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا إلى ما تسلمته من تقارير قضائية وأمنية تفيد بتورط الحزب وأعضائه في أعمال عنف وجرائم إرهابية ضد البلاد عقب ثورة 30 يونيو. وكان عدد من المحامين المصريين أيضاً قد أقاموا طعوناً أمام دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا طالبوا فيها بحل حزب الحرية والعدالة، وذلك على خلفية الأحداث والجرائم الإرهابية التي ارتكبتها الجماعة بعد أحداث ثورة 30 يونيو.