تبدا غدا السبت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، نظر أولى جلسات الدعوى القضائية التى تطالب بوقف وحظر أنشطة إئتلاف دعم مصر داخل مجلس النواب ، لحين الفصل فى مدى قانونية هذا التنظيم الغير دستوري تحت قبة البرلمان والمطالبه بحله نهائيا، والمقامة من الدكتور أحمد يحيى مهران وشهرته أحمد مهران – بصفته مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية ، ضد كلا من رئيس مجلس النواب ” بصفته “، ورئيس أئتلاف دعم مصر ” بصفته وشخصه “.

وقال مقيم الدعوى فى دعواه أنه منذ إعلان النتيجة النهائية لإنتخابات مجلس النواب وقد أعلن معها وفى ذات التوقيت عن إنشاء كيان أو تنظيم سياسي جديد كونه أعضاء من مجلس النواب المنتخب تحت أسم تحالف دعم الدولة والذى أثار أسمه غضب الكثيرين من المنشغلين بالشأن العام والسياسي منه بحسب أن هذا الاسم يعنى أن غير المنضمين للتحالف هم بالتبعية غير داعمين للدولة وبسبب انتقادات سياسية وإعلامية شديدة وجهت لهذا الإسم تم تغيره تحت عنوان إئتلاف دعم مصر .

ورغم أن هذا الكيان أو التنظيم الجديد الذي تم فرضه على الساحة السياسية فى مصر لم يرد به نص فى القانون أو الدستور ولم يطالب به الشعب صاحب السيادة إلا أن هذا الكيان جعل من نفسه شبحا مهيمنا على البرلمان المصري يسعى للسيطرة عليه .

وأضاف مقيم الدعوى أن هذا التنظيم بدأ فى خلق هيكل إدارى ينظم نشاطه بأن بات يفرض رسوم للعضوية ( على خطى الأخوان المسلمين ) ويضع لنفسه لائحة داخلية – فوق لائحة مجلس النواب – وينتخب لنفسه رئيسا ووكيلين على غرار الهيكل الرئاسي للبرلمان وبالمخالفة للقانون .

ولم ينتهى الأمر عند هذا الحد من الخرق الصريح لإرادة الشعب المصري الذى أنتخب هؤلاء بل أشتمل الخرق على مخالفة القوانين المصرية وعلى رأسها قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية وقانون الاحزاب السياسية تلك التى تسمح بتكوين مثل هذه التنظيمات بعدم احترام هذا التنظيم للاجراءات القانونية المتبعة لتأسيس جمعية أو حزب .