قام ضباط الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بقطاع مصلحة الأمن العام بشن حملة موسعة بالتنسيق مع كافة مديريات الأمن؛ لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
واستهدفت الحملة - التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء كمال الدالى مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام ، على مدى 10 أيام - ضبط العناصر الإجرامية المتورطة فى ارتكاب الوقائع الإجرامية ، وبذل المزيد من الجهد لرفع معدلات الأداء فى مجال تنفيذ الأحكام ، وتوجيه حملات أمنية مكثفة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام المختلفة ؛ وذلك للعمل على الحد من الجريمة ، وإنفاذا لقرارات الضبط والإحضار الصادرة من الجهات القضائية.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 42 ألفا و247 هاربا من تنفيذ 247 ألفا و710 أحكام قضائية متنوعة ، شملت فى مجال تنفيذ الأحكام الجنايات 2550 حكما (1208مخدرات ، 416 سلاح ، 210 قتل والشروع فيه ، 246 سرقة بالإكراه ، 470 أخرى) ، من أبرزها 8 محكوما عليهم بالإعدام فى قضايا ( قتل وشروع فيه وتجمهر) ، و322 محكوما عليهم بالسجن المؤبد (112 مخدرات ، 66 قتل وشروع فيه ، 54 سرقة بالإكراه، 58 سلاح وذخيرة، 2 هتك عرض ، 1 خطف، 3 إختلاس، 8 حريق عمد ، 17 مقاومة سلطات ، 1 الإنضمام إلى جماعة محظورة).
كما شملت الأحكام 25 ألفا و724 حكم حبس فى الجنح الهامة ( 6090 سرقة ، 2480 سلاحا أبيض ، 14 الفا و961 تعدى وضرب ، 2293 نصب) ، و105 الاف و798 حكم حبس فى جنح أخرى (شيكات ، تبديد )، وتنفيذ 79 ألفا و744 حكم غرامة ، و33 ألفا و794 حكم مخالفات ، فضلا عن ضبط 958 فى مجال ضبط العناصر الجنائية الخطرة.
وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع ، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق ، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى إطار الشرعية والقانون فى ملاحقة المحكوم عليهم والهاربين وضبطهم.