اقرت الحكومة المصرية الاربعاء قانونا جديدا لمكافحة التطرف يطالب خصوصا بتسريع اجراءات الاستئناف بعد يومين من اغتيال النائب العام هشام بركات في هجوم بسيارة ملغومة في القاهرة، وفق وكالة انباء الشرق الاوسط.

وينتظر ان يصادق الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة على القانون بعدما وعد بتشديد التشريعات من اجل "مكافحة الارهاب".

وجاء في بيان للحكومة ان القانون ينص خصوصا على "اجراءات لتجفيف موارد تمويل الارهاب".

وكان وزير العدل المصري بالوكالة ابراهيم الهنيدي اعلن في وقت سابق ان القانون "سيشدد" العقوبات بحق الافراد الذين يثبت "انتماؤهم الى منظمة ارهابية" او القيام "باعمال ارهابية" او "استعمال العنف"، حسب ما جاء في الموقع الالكتروني لصحيفة الاهرام.

واوضح ايضا ان القانون يعطي "سلطات للمحققين فى جرائم الارهاب خلال اجراء تحقيقات في تلك الجرائم" وكذلك يمنح صلاحيات جديدة للمحكمة، حسب المصدر نفسه.

واشارت الاهرام ان القانون "يسهل الاجراءات المتعلقة بفحص حسابات البنوك".

ويأتي اقرار القانون بالتزامن مع مقتل عشرات الاشخاص في هجمات غير مسبوقة لتنظيم الدولة الاسلامية في مدينة الشيخ زويد في سيناء تلتها اشتباكات استخدمت فيها مصر طائرات اف 16.

وقالت مصادر طبية وامنية ان ما لا يقل عن 70 شخصا، غالبيتهم من الجنود، قتلوا خلال الهجمات والاشتباكات التي استمرت لساعات، كما قتل عشرات من الجهاديين.

غير ان الجيش المصري قال ان 17 جنديا و100 مسلح قتلوا في العملية. ولم يتسن على الفور التأكد من هذا الفرق الكبير.

كما قتل 9 "ناشطين اسلاميين" بينهم ناصر الحوفي احد قيادات جماعة الاخوان المسلمين والعضو السابق في مجلس النواب المسلمين الاربعاء خلال عملية مداهمة نفذتها الشرطة المصرية، بحسب مسؤولين في الشرطة ومحام من الجماعة.

وقالت جماعة الاخوان المسلمين على مواقع التواصل الاجتماعي ان القتلى جميعهم من قياداتها.

واكد المحامي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان الحوفي قتل خلال مداهمة الشقة وان عائلته دعيت لاستلام جثته.

وقال مسؤولان في الشرطة ان المستهدفين في عملية المداهمة صدرت بحقهم مذكرة توقيف وكانوا مطلوبين لارتكابهم اعمالا اجرامية وتخريبية.

واضاف المسؤولان ان المطلوبين فتحوا النار عندما وصل فريق من قوات الامن لالقاء القبض عليهم في شقة في ضواحي القاهرة، وقد قتلوا عندما ردت الشرطة على مصادر النيران.