أصدر النائب العام المستشار نبيل صاجق، قرارًا بحظر النشر في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الفساد.

وقال مكتب النائب العام في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه بأمر من النائب العام، يحظر النشر في التقارير حتى انتهاء التحقيقات.

 وشمل قرار حظر النشر في التحقيقات التي تجري بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، تحت رقم 75 لسنة 2016، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الألكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

وقال مصدر قضائي إن قرار حظر قد جاء النشر حرصا على سلامة التحقيقات والعدالة التي تنشدها النيابة العامة، إعلاء لمبدأ سيادة القانون.