أعربت جبهة "الإنقاذ الوطنى" في مصر عن رفضها أن يكون لأي حزب أو قوة سياسية منفردة حق الاعتراض علي الاقتراحات أو القرارات بما يعطل التقدم في العملية السياسية الجارية، وبما يستبعد مشاركة شخصيات لها مكانتها وقدراتها. وأكدت الجبهة ، في بيان لها اليوم ، أنه فى ضوء التطورات السياسية الجارية والمناقشات التي جرت بين قادة جبهة الإنقاذ الوطني مؤخرا، فإنها ترى ضرورة تشكيل الحكومة من شخصيات تنتمي لثورة 25 يناير وتتمتع بالمصداقية لمواقفها المساندة للثورة منذ قيامها، وأن تتمتع هذه الشخصيات بالكفاءه المهنية والقدرة علي مواجهة الصعوبات في الوضع السياسي الراهن. واعتبر البيان أن الإعلان الدستورى يتضمن مواد لا توافق الجبهة عليها، ومواد مطلوب تعديلها، وأخرى يحب إضافتها، موضحة أنها أرسلت اقتراحاتها بذلك إلي رئيس الجمهورية المؤقت وسوف تتابع التطورات السياسية أولا بأول وتحدد موقفها منها. وطالبت الجبهة بالإسراع فى تفعيل اللجنة القضائية التى شكلها الرئيس المؤقت لإجراء تحقيق مستقل وشفاف في أحداث دار الحرس الجمهوري لتحديد المسئولين والمتسببين فيها، وأن يتم تحاشى أية إجراءات استثنائية ولا يتم تعطيل أي وسيلة إعلامية سوى بقرار قضائي حماية للحريات العامة . من جهته .. رفض حزب " مصر القوية " الإعلان الدستوري بسبب وجود ماوصفه "نص فضفاض" يسمح بالحبس أو الاحتجاز لدواعي ما يسمى " صيانة أمن المجتمع " وهو ما يمثل ردة هائلة في مسار الحريات التي قامت ثورة يناير لأجلها. وذكر الحزب في بيان له اليوم أن الاعلان الدستوري يسمح بالعودة مرة أخرى لتشكيل الأحزاب والجمعيات والنقابات لقوانين تسمح بتدخل الإدارة في الحريات العامة ووضعها تحت مسمى غير معرف يسمى "الحفاظ على الأمن القومي". واستنكر  إعطاء سلطات مطلقة للرئيس المؤقت؛ بما يجعله مسيطرا على السلطة التنفيذية والتشريعية إضافة إلى الدستورية بحكم حقه المطلق في إصدار إعلانات دستورية؛ وهو ما يؤسس لديكتاتورية سبق أن اعترضت عليها كل القوى السياسية الديمقراطية حين اجتمعت في يد رئيس منتخب شعبياً، كما رفض الحزب الإصرار على اعتبار المجالس العسكرية جهة قضائية، وعدم النص الصريح على منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية . ورفض الحزب أيضا النص على بقاء مجلس الدفاع الوطني مشكلا وفقا للقانون الصادر في عهد المجلس العسكري السابق، والذي يجعله مكونا من أغلبية من العسكريين؛ بما يهدد مدنية الدولة .