يزور النائب العام السويسري مايكل لوبير، مصر، السبت المقبل، لبحث مسألة الأموال المهربة إلى الخارج، في أعقاب الحكم الصادر ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه في قضية القصور الرئاسية.

وكشفت السفارة السويسرية بالقاهرة، في بيان اليوم الأربعاء، حصلت شبكة إرم على نسخة منه، أن مايكل لوبير سيزور مصر السبت المقبل، لعقد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين مصريين، في أعقاب الحكم النهائي على الرئيس الأسبق حسني مبارك في القضية المعروفة إعلامياً بـ “القصور الرئاسية”.

وبحسب السفارة السويسرية، من المقرر أن يعقد النائب العام السويسري مؤتمراً صحفياً، مساء السبت في أحد فنادق القاهرة، قبل مغادرته البلاد، لكشف كواليس الزيارة ونتائج لقاءاته بالمسؤولين المصريين.

وأشارت السفارة، إلى أن لوبير سيبحث سبل التعاون بين البلدين، فيما يتعلق باسترداد الأموال المنهوبة التي تم تجميدها منذ عام 2011 وتبلغ قيمتها 700 مليون فرنك سويسري.

ومطلع الأسبوع الجاري، رفضت محكمة النقض الطعن الثاني المقدم من مبارك ونجليه علاء وجمال، على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات القاهرة بالسجن 3 سنوات،   في قضية القصور الرئاسية.

وكانت السلطات السويسرية، قد أعلنت في وقت سابق، أنها ستضيف الحكم النهائي السابق لإجراءات استرداد الأموال المنهوبة الخاصة بمبارك، وأن التحقيق في قضايا غسيل الأموال، المتهم فيها مبارك ورجاله، لم تتوقف منذ تجميدها عام 2011 وواجهت بعض العقبات، بسبب الإجراءات الخاصة بالقوانين السويسرية.

وتعتبر سويسرا بوابة رئيسية لتهريب الأموال المصرية، إلى الخارج، في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي قامت ثورة 25 يناير 2011 على حكمه، بينما برّأ القضاء ذمة كافة رجال النظام، سوى مبارك ونجليه، حيث أدينوا في قضية واحدة هي القصور الرئاسية.