قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول ثلاث دعاوى، يطالب الأهالى فيها رئيس الجمهورية ورئيس وزرائه شريف إسماعيل ووزيرى الدفاع والداخلية بالإفصاح عن مكان ذويهم المختفين قسريا.

وكانت هيئة المفوضين قد أودعت تقريرها تطالب فيه الحكومة بالكشف عن مكان المختفين قسريا.

كان المحامي إبراهيم متولى، منسق رابطة أسر المختفين قسريا، قد أقام دعوى مطلع 2015، يطالب فيها كلا من السيسي ورئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية بالإفصاح عن مكان نجله عمرو، المختفي قسريا منذ شهر أغسطس 2013 في مجزرةالحرس الجمهوري.