قرّرت السلطات المصرية، إغلاق محطة مترو الأنفاق المعروفة باسم "السادات" المؤدية لميدان التحرير، وسط القاهرة، عشية مظاهرات دعت إليها قوى وحركات سياسية وثورية، للتظاهر ضد قرار السلطات بـ"التنازل" عن جزيرتي "تيران" و"صنافير" للسعودية، مبررةً قرار الإغلاق بـ"دواعٍ أمنية".

وفي بيان اطّلعت عليه الأناضول، مساء الخميس، أعلن أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق (حكومية) بالقاهرة، غلق المحطة المذكورة، "أمام الجمهور، اليوم الجمعة، لدواعٍ أمنية، ومنع وقوف القطارات بها".

وشهد ميدان التحرير بوسط القاهرة، بداية من الخميس، إجراءات أمنية مشددة، وانتشار للآليات الشرطية، والقوات الخاصة على مداخل ومخارج الميدان، وفق رصد مراسل الأناضول.

ومحطة مترو السادات، معروفة لدى الجمهور باسم محطة "التحرير"، نظرًا لقربها من الميدان الشهير الذي شهد ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك خلال 18 يومًا.

ويمر من المحطة خطان رئيسيان للمترو، يربطان محافظات القاهرة الكبرى الثلاث (القاهرة والجيزة والقليوبية).

تجدر الإشارة أن المحطة المذكورة عادت لخدمة الجمهور، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، بعد إغلاق دام 671 يومًا، عقب فض الأمن المصري اعتصامي رابعة العدوية (شرق القاهرة)، والنهضة (غرب القاهرة)، المؤيدين لأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، محمد مرسي، في 14 أغسطس/ آب 2013.

وعاد إغلاق المحطة في يوليو/ تموز الماضي، عقب واقعة اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، وأعيد فتحها بعد خمسة أيام فقط من غلقها.

وفي وقت سابق الخميس، حذرت وزارة الداخلية المصرية، مما أسمته "محاولات الخروج على الشرعية"، عقب دعوات أطلقتها قوى وحركات ثورية وسياسية للتظاهر، الجمعة، ضد "تنازل" السلطات عن "تيران"، و"صنافير".

وقالت الداخلية، في بيان، اطلعت عليه الأناضول، إنها "تهيب بالمواطنين، عدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة، وتحذر من أية محاولات للخروج على الشرعية"، مضيفة "وانطلاقاً من مسؤوليتنا في الحفاظ على أمن الوطن، سوف نتخذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة حفاظًا على حالة الأمن والاستقرار".

وتواصلت على مدار الأيام الماضية، حالة الغضب في الشارع المصري، رفضًا لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة الماضي، والتي تنص على "حق" السعودية في ضم جزيرتي "صنافير" و"تيران" إلى أراضيها.