بدأت لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي اليوم مناقشة عدد من التعديلات على قانون تنظيم السجون المقترحة من المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأشارت مصادر باللجنة التي يترأسها المستشار منصف سليمان إلى أن التعديلات تتضمن ضرورة معرفة نزيل السجن بحقوقه وواجباته والجزاءات التي قد توقع عليه، وكيفية التعاطي في حالة وجود شكوى والبت فيه.
ولفتت المصادر إلى أن التعديلات شملت إضافة مادة تنص على "يجوز للنائب العام وأعضاء النيابة العامة بدائرة اختصاصه زيارة السجن للتحقق والتأكد من عدم دخول السجين بوسائل غير قانونية، ومراقبة تنفيذ قرارات المحاكم والنيابة العامة على النحو الوارد بها، وعدم تشغيل أي سجين لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله إلا إذا كان بمركز تأهيلي أو بناء على طلبه".
وأضافت المصادر أن التعديلات تضمنت كذلك التأكد من عزل كل فئة عن فئة أخرى بمعنى عزل الفئات شديدة الخطورة عما دونها، ومعاملتهم على هذا الأساس، مع إعداد السجلات وانتظامها ومتابعة أي شكوى تصدر من أي سجين.