قضت المحكمة الدستورية في مصر، أمس السبت، بعدم دستورية منع مزدوجي الجنسية من الترشح لانتخابات البرلمان.

ويعني هذا الحكم مزيدا من التأجيل للانتخابات بسبب الحاجة لتعديل جديد على قانون مجلس النواب، بالإضافة للتعديل الذي يتم حاليا على قانون تقسيم الدوائر الذي أبطلته المحكمة ذاتها الأسبوع الماضي.

ومنح الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة المصرية مدة شهر لإنجاز التعديل المطلوب، لكن حكم البطلان الثاني سوف يطيل أجل إجراء انتخابات مجلس النواب، حتى يتسنى إدخال التعديلات اللازمة التي تجعل القوانين دستورية.

وقد فتحت المحكمة الدستورية العليا بذلك الباب أمام أبناء مصر المقيمين في دول أخرى وحملوا جنسياتها، للترشح للبرلمان وممارسة العمل السياسي في بلدهم بعد أن ظلت محظورة عليهم منذ صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا عام 2001 بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان.

يذكر أنه تم منع مزدوجي الجنسية من الترشح في جميع قوانين الانتخابات الخاصة بالبرلمان سابقا دون وجود نص دستوري صريح بذلك، على عكس ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية حيث نص الدستور صراحة على منع مزدوجي الجنسية من خوض انتخابات الرئاسة.

وظل الجدل مثار أخذ ورد في مصر حول قصة منع مزدوجي الجنسية وكان كل نظام حاكم يستغلها ضد معارضيه، حتى أن هناك من تنازل عن جنسيته في العام 2011 للترشح للبرلمان مثل الناشط السياسي والأكاديمي عمرو حمزاوي الذي تنازل عن جنسيته الألمانية مقابل الترشح لانتخابات البرلمان عام 2012 والتي فاز فيها حمزاوي.

الدعوى التي أصدرت فيها المحكمة الدستورية حكمها أمس، أقامها الناشط السياسي المقيم بالولايات المتحدة الأميركية مايكل منير ومحاميه عصام الإسلامبولي حيث طالبوا فيها بالحكم بعدم دستورية منع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان أو تخصيص دوائر خاصة للمصريين بالخارج يسمح فيها لمزدوجي الجنسية بالترشح، لا سيما أن لهم وضعا خاصا في الدستور