قال المحامي بالنقض والدستورية العليا، عصام الإسلامبولي، إن توسيع دائرة الفئات التي يشملها قانون الكسب غير المشروع، خطوة مهمة لـ «الغاية»، لاسيما مع انتشار الفساد في كل المؤسسات، والهيئات.

وأضاف الإسلامبولي خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «ساعة من مصر»، المذاع على قناة «الغد العربي» الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أنه: “كان ينبغي وضع نصوص في التعديلات الأخيرة تنص على رد المبلغ المنهوب بقيمته الحالية، وليس وقت ما يتم تحصيله”.

وشدد  المحامي بالنقض على أن ما جرى هو محاولة لاسترداد الأموال التي تم التقصير فيها، وملاحقة القائمين علي ارتكابها.

واستبعد الإسلامبولي تسهيل هذه التعديلات في استراد الأموال المنهوبة منذ أكثر من 5 سنوات، لافتاً إلى أن هناك حالة تراخي واضحة في ملاحقة الفاسدين، وهي مسألة غاية الخطورة.

وتابع قائلاً “لدينا حجم هائل من الفساد والفاسدين، وأنّ حجة عدم ملاحقتهم تعود إلى الحرص على الاستثمار”.