أدى قرار وزارة الأوقاف في مصر، بإحالة قرابة 1200 موظف للتحقيق، خلال الشهر الجاري، إلى حالة من الإرباك في أجهزة الوزارة.

ويأتي القرار بسبب مخالفة التعليمات، بشأن خطبة الجمعة، ومدتها، وإقحام الدين في السياسة، وغير ذلك من الأمور.

وقال مصدر داخل الوزارة، في تصريحات لشبكة إرم الإخبارية، إن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، شدد في اجتماع عقده مع قيادات الوزارة على ضرورة محاسبة وعقاب كل المخالفين، بغض النظر عن مناصبهم أو توليهم مسؤولية المحافظات.

وأضاف المصدر، أن المقرر مثولهم أمام جهات التحقيق بالوزارة، يمثلون عدداً كبيراً من الأئمة والوعاظ ومقيمي الشعائر والعمال، نتيجة غيابهم بشكل شبه مستمر عن أداء العمل، وعدم الحفاظ على المنشآت الدينية، مشيراً إلى أن زيادة رواتب الأئمة والوعاظ المقدرة بقرابة ألف جنيه شهرياً، لن تمنح لمن يتراخى عن أداء العمل، بعد أن قرر الوزير اعتمادها خلال الأيام الماضية.

وأوضح، أن تهماً كثيرة تواجه المخالفين، من أبرزها استغلال المساجد في الدعاية السياسية والسماح بذلك أثناء الانتخابات البرلمانية، إلى جانب الترويج لفكر جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها الحكومة كجماعة إرهابية، كذلك إبداء آراء سياسية بحتة من قبل بعض الأئمة، أثناء خطبة الجمعة، وقيام البعض بإطالة مدة الخطبة ومخالفة تعليمات الوزارة التي قررت عدم تجاوز مدتها لـ20 دقيقة.

واستكمل المصدر، بأن واقعة إلقاء القبض على أحد عمال المساجد في محافظة البحيرة خلال اليومين الماضيين، وهو يدير غرفاً بالمسجد، لممارسة الدعارة والأعمال المنافية للآداب، قد أشعلت الغضب داخل أروقة الوزارة، خاصة بعد أن تداولت وسائل الإعلام الواقعة بشكل يسيء للوزارة.

وبناء عليه، قال المصدر، إن الوزير طالب مفتشي القطاعات بالوزارة، بعمل مراقبة وتفتيش على المساجد بالمحافظات، وإعداد تقارير عن زيارتهم، حتى يترتب على ذلك منح العلاوات والحوافز المادية من عدمه.