ذكرت مصادر قضائية مصرية أن محكمة تأديبية قررت السبت 14 مارس/ آذار إحالة 41 قاضيا إلى التقاعد الإجباري لدعمهم جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.

ولم يذكر مجلس التأديب والصلاحية القضائي برئاسة القاضي نبيل ذكي أسباب قرار إحالة القضاة إلى التقاعد لكن وكالة "رويترز" نقلت عن مصادر قضائية قولها إن 31 منهم وقعوا على بيان يندد بعزل مرسي.

وأضافت المصادر أن القضاة العشرة الآخرين ينتمون لحركة "قضاة من أجل مصر" المعروفة باتخاذها مواقف مؤيدة لجماعة الإخوان حتى قبل عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للجماعة.

وذكرت المصادر أن من حق القضاة المحالين للتقاعد الطعن على القرار أمام مجلس التأديب الأعلى الذي يترأسه رئيس محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد.

وقال أحمد الخطيب أحد القضاة المحالين للتقاعد إن " القرار صادم وهو مذبحة للقضاة" مشيرا إلى أن قانون "السلطة القضائية حظر على القاضي الاشتغال بالسياسة ولكن لم يحظر عليه إبداء الرأي وهو أمر مباح".

ويحظر القانون المصري اشتغال القضاة بالسياسة لكن معارضين للحكومة وجماعات حقوقية يقولون إن الدولة تغض الطرف عن قضاة آخرين يجاهرون بتأييدهم لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان وزيرا للدفاع وقت عزل مرسي