واصل عدد من أعضاء لجنة الخمسين المختصة بإعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية اليوم، الأربعاء، توافدهم على مجلس الشورى لملء استمارات بيانات العضوية واستخراج التصاريح اللازمة. وتضمنت أسماء أبرز المتقدمين لاستخراج التصاريح اليوم كلا من: الدكتور محمد غنيم أستاذ المسالك البولية ورائد زراعة الكلى فى مصر (شخصيات عامة)، وسامح عاشور (نقيب المحامين)، والدكتور سعد الدين الهلالى الأستاذ بجامعة الأزهر (شخصيات عامة)، وحسين محمد حسين عبد الرازق عضو حزب التجمع الوطنى التقدمى (ممثل عن التيار اليسارى)، وعزة محمد سعيد العشماوى مدير عام الإدارة العامة بالمكتب الفنى لمجلس الأمومة والطفولة، ومجدى أحمد ناجى سخى وكيل نقابة المحامين (من الأعضاء الاحتياطيين)، وحسام الدين سعد المساح عن المجلس القومى لمتحدى الإعاقة. وقال د. محمد غنيم، فى تصريحات للصحفيين، إنه يتصور أن تعمل لجنة الخمسين بروح ثورة 25 يناير التى أعادت 30 يونيو إشعالها، وذلك لإعداد دستور لدولة عصرية يتسم بالديمومة. ورفض ما تردد عن أن اللجنة يغلب عليها التيار الليبرالى وقلة من الإسلاميين، مشيراً إلى أن الليبراليين هم مسلمون وممثلو الأزهر هم كذلك مسلمون. وأكد غنيم أن الجميع لا يطمح فى أكثر من وثيقة الحريات الصادرة عن الأزهر الشريف، التى وقع عليها إسلاميون وليبراليون والكنيسة، والتى تضمن حرية العقيدة وتشكيل الأحزاب والبحث العلمى، مرجحاً إمكانية تضمينها فى باب الحريات بالدستور. ورفض المطالبات الخاصة بالمحاصصة سواء وضع حصة للمرأة فى الدستور الجديد أو تخصيص نسبة للعمال والفلاحين. وحول مجلس الشورى، أبدى غنيم تأييده للإبقاء عليه، خاصة أن العديد من دول العالم تعمل بنظام الغرفتين للبرلمان، مع وجود اختصاصات واضحة تضمن قيامه بدور معاون وفعال إلى جانب مجلس الشعب.